رفضت فرنسا اليوم الجمعة الاتهام الذي وجهته إليها الأمم المتحدة التي لفتت الى وجود مشاكل عنصرية وتمييز عنصري داخل قوات الأمن الفرنسية ” وقالت إنّ هذه الإتهامات غير مبرر تمامًا”. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية: “كل اتهام بوجود عنصرية أو تمييز عنصري من قبل قوات الأمن في فرنسا غير مبرر تمامًا.إنّ فرنسا وقواتها الأمنية تكافح بحزم ضد العنصرية وجميع أشكال التمييز. لا يمكن أن يكون هناك أي شك في هذا التزام”.
طلبت الامم المتحدة الجمعة من فرنسا معالجة مشاكل العنصرية والتمييز العنصري في صفوف قوات الأمن، بعد ثلاثة أيام على إقدام شرطي على قتل مراهق بالرصاص.
وأعاد مقتل نائل (17 عاما) أثناء عملية تدقيق مروري إحياء الجدل بشأن قوات الأمن والعنصرية في ضواحي فرنسا، التي يقطنها أصحاب الدخل المحدود المتحدرين من مختلف العرقيات.
وقالت رافينا شمداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف: “نشعر بالقلق حيال مقتل شخص يبلغ من العمر 17 عاما ومتحدر من شمال إفريقيا على أيدي الشرطة في فرنسا الثلاثاء”، وتابعت القول: “نأخذ علما بأنه بوشر التحقيق في عملية قتل متعمدة مفترضة.. حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن”.
وقالت شمداساني “نشدد أيضا على أهمية التجمع السلمي”، وأضافت “ندعو السلطات على الدوام لضمان أن تحترم الشرطة لدى استخدامها القوة مبادئ المساواة والضرورة والتناسب وعدم التمييز والحذر والمساءلة، لدى تعاملها مع العناصر المسببة للعنف خلال التظاهرات”، وتابعت: “يجب التحقيق سريعا في أي اتهامات بالاستخدام غير المتناسب للقوة”.
الوقائع
في هذا الوقت، طلبت الحكومة الفرنسية من جميع السلطات المحلية وقف حركة وسائل النقل العام في وقت مبكر من مساء اليوم الجمعة (30 يونيو/ حزيران 2023) في محاولة يائسة لاستعادة النظام بعد أن أضرم مثيرو الشغب النار في عدد من المباني والسيارات في ثالث ليلة من الاضطرابات التي اندلعت بعد مقتل مراهق برصاص أحد أفراد الشرطة.
قد طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان من السلطات المحلية وقف حركة جميع الحافلات والترام من الساعة التاسعة مساء في أنحاء البلاد، إذ تسعى الحكومة إلى تهدئة التوتر.
واختصر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارته لبروكسل اليوم الجمعة لعقد ثاني اجتماع أزمة لوزرائه، حيث أعلن عن نشر قوات أمنية إضافية للسيطرة على أعمال الشغب، فيما أعلنت رئيسة الحكومة عن نشر مركبات مدرعة. وقال في اجتماع الأزمة إن وزارة الداخلية ستعمل على حشد “وسائل إضافية” للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة، منددًا “بالاستغلال غير المقبول” لمقتل الفتى نئل (17 عاما)، وداعيًا منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب “الحساسة”.
وقال إن هناك “استغلالًا غير مقبول لوفاة فتى مراهق، وهو ما نشجبه جميعًا عندما ينبغي أن تكون هذه الفترة للتعبير عن التعاضد والاحترام”، ودان من يستغلون الوضع وكذلك مفتعلي “أعمال العنف البحتة التي لا مبرر لها وهي لا تتسم بأي شرعية”.
ورحب ماكرون بالاستجابة “السريعة والمناسبة” للشرطة، وأعلن أن وزارة الداخلية ستنشر “موارد إضافية”. وقال “تم اتخاذ القرار بإلغاء العديد من الاحتفالات والتجمعات في الدوائر الأكثر حساسية”.
وقال “من الواضح أن الوضع الذي نعيشه، كما نرى، هو نتيجة جماعات منظمة وعنيفة ومجهزة في بعض الأحيان، ونحن ندينها ونوقفها وستُقدم للعدالة، ولكن، هناك أيضًا عدد كبير من الشباب. ثلث المعتقلين في الليلة الماضية هم من الشباب، وبعضهم صغار جدًا”. وتابع “تقع على عاتق الوالدين مسؤولية إبقائهم في المنزل. … الجمهورية ليست مكلفة أن تحل محلهم”.
كما قال إنه يتوقع من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية أن تتحلى “بروح المسؤولية” مشيرًا على وجه الخصوص إلى سنابتشات وتيك توك حيث تُنظم “تجمعات عنيفة … تبعث عل ى نوع من محاكاة العنف، مما يؤدي إلى قيام الأصغر سنًا بالتصرف بعيدًا من الواقع”. وقال ماكرون “نشعر أحيانًا بأن بعضهم يمثل في الشارع ما يحدث في ألعاب الفيديو التي سممتهم”.
وقال إنه سيتم “حيثما كان ذلك مفيدًا ومتى كان ذلك مفيدًا، طلب الحصول على هوية أولئك الذين يستخدمون هذه الشبكات الاجتماعية للدعوة إلى الفوضى أو تكثيف العنف”.
