ناقشت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري بشار الأسد، شريطة اتخاذ خطوات ملموسة للابتعاد عن إيران ووقف تهريب الأسلحة إلى حزب الله، وفقًا لمصادر مطلعة.
وقالت خمسة مصادر لوكالة “رويترز” إن المحادثات حول سوريا تكثفت مؤخرًا، مع اقتراب انتهاء صلاحية العقوبات الأميركية الشاملة في 20 ديسمبر/كانون الأول. يأتي ذلك في ظل الحملة الإسرائيلية ضد حلفاء إيران مثل حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والأصول الإيرانية في سوريا.
وجرت هذه المناقشات قبل الهجوم الواسع الذي شنته المعارضة المسلحة على حلب الأسبوع الماضي، وهو الهجوم الأكبر منذ سنوات. ويُعتبر التقدم الجديد للمعارضة مؤشرًا على ضعف التحالف بين الأسد وإيران، وهو ما تسعى المبادرة الإماراتية والأمريكية إلى استغلاله. ومع ذلك، إذا قرر الأسد الاستعانة بالمساعدة الإيرانية في شن هجوم مضاد، فقد يعقد ذلك الجهود الرامية إلى “دق إسفين بينهما”، وفقًا للمصادر.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الاثنين، عن أمله في خفض التصعيد في سوريا، بعد الهجوم الذي شنته فصائل المعارضة، وقال إن واشنطن تأمل في انتخاب رئيس جديد للبنان.
وقال إن المنظمة التي شنت الهجوم الأخير في سوريا هي منظمة إرهابية، في إشارة لهيئة “تحرير الشام” (النصرة سابقا) المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.
ووجه الدعوة إلى “أي دولة لديها نفوذ مع الأطراف في سوريا أن تمارس نفوذها لخفض التصعيد هناك وحماية المدنيين والأقليات”.
وأشار إلى أنه “ليس هناك أي تغيير في سياستنا تجاه النظام السوري” واصفا الرئيس السوري، بشار الأسد، بأنه “ديكتاتور وحشي يديه ملطخة بدماء المدنيين الأبرياء داخل سوريا”.
وقال: “سياستنا العامة تظل كما هي، أننا نريد أن نرى عملية سياسية جادة وموثوقة لإنهاء هذه الحرب الأهلية مرة واحدة وإلى الأبد، مع تسوية سياسية تتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 2254”.
ويدعو القرار، وفق المتحدث، إلى “عملية تيسرها الأمم المتحدة، حيث يتفاوض النظام السوري وجماعات المعارضة على مسار للمضي قدمًا في سوريا (..)“.
