الأحكام "الإستنسابية" في أحداث خلدة "توقظ" فتنة "حزب الله" وسلاحه.. هل ينجح "التمييز" والمفاوضات ف ي تطويقها؟!
أظهرت الأحكام القضائية الأخيرة في ملف “أحداث خلدة، قدرة “حزب الله” على التنصل من المسؤولية، وحماية عناصره من الملاحقة والمساءلة، فالتدخلات السياسية التي مارسها على سير التحقيقات القضائية أسفرت الى “تبرئة” عناصره، وعدم ملاحقة أو معاقبة أي عنصر تابع له ولـ”سرايا المقاومة”، على الرغم من إثبات مشاركتهم في الإشكال المسلح، وانحصرت المحاسبة بسجن المدعى عليهم من أبناء العشائر في خلدة، على خافية الإشكال الذي حصل 21 آب 2021، بينهم وبين مجموعة من المسلحين التابعين للحزب والسرايا أثناء تشييع علي شبلي الذي قتل في عملية ثأر قبل يوم واحد من المعركة.
دفع القرار الاستنسابي الى احتجاجات وقطع طرق ولقاءات انبثق عنها تحركات لنواب ورجال دين متابعين للملف الذي سلك طريقه الى محكمة التمييز العسكرية حيث تم تقديم طلبات تمييز، مرتكزة على “أخطاء” عدة شابتها الاحكام الصادرة بحق 7 من أبناء العشائر تم الحكم عليهم بالسجن 9 سنوات اشغالا شاقة، كما طال التمييز بحق محكومين بالسجن 5 سنوات، بالإضافة الى طلب تمييز للحكمي الصادرين بحق غازي غصن (10 سنوات) وعمر موسى (7 سنوات).
وبانتظار أن تقوم المحكمة العسكرية بدراسة طلبات التمييز، المبرر بـ 16 سبباً، لنقض الاحكام، قبل اتخاذ القرار بقبولها أو رفضها، فإن اخلاء سبيل اي من الموقوفين في مرحلة المحاكمة لن يحصل قبل خضوعهم للاستجواب امامها، فيما الحل الوحيد الذي يؤدي الى إنهاء هذا الملف قضائياً يكمن بحصول الموقوفين على إسقاط من الجهة المتضررة، وهو ما يُعمل على تحقيقه عبر مفاوضات ترعاها قيادة الجيش بين الطرفين.
ووسط ترقّب لما ستؤول اليه التطورات، تستعد لجنة الدفاع لجولة جديدة من عرض تسجيلات وفيديوها، كان قد تم اهمالها على الرغم من تقديمها من قبل لجنة الدفاع، وتُظهر المشاركين في تلك الأحداث من مسلحي السرايا، وعددهم نحو 14 معروفين بالأسماء، وعناوينهم مبرزة في شكوى سابقة، فيما لسان حال العشائر” الممتعض” من احكام استنسابية ناتجة عن حكم السلاح ، مع اصرار على اصدار احكام عادلة إن لم تقدر الدولة على محاسبة المتورّطين المحسوبين على الحزب، درءاً لفتنة يوقظها بممارساته الخارجة عن أطر العدالة والقانون.
