قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي للسلطات اللبنانية أن ترفض فورًا إخبارًا جنائيًا ضد وسيلتين إعلاميتين مستقلتين هما منصتيْ درج ميديا وميغافون نيوز، وذلك في أعقاب ورود أنباء بأن وسيلتي الإعلام الرقمي المستقلتين قد استُدعيتا إلى مكتب النيابة العامة التمييزية يوم الثلاثاء في 15 أبريل/نيسان بناءً على هذا الإخبار.
جاء الإخبار بعيد انتقاد الوسيلتين الإعلاميتين لبعض المرشحين لمنصب حاكم البنك المركزي ودعواتهما للمساءلة عن الأزمات الاقتصادية والمالية في لبنان. وقد قدّم الإخبار ثلاثة محامين يعملون بصفتهم الخاصة في مارس/آذار الماضي في أعقاب نشر الوسيلتين الإعلاميتين أنباءً حول القرارات المالية للحكومة، والتعيينات، والبنك المركزي. وكانت الوسيلتان قد أجريتا تحقيقات حول مزاعم سوء الإدارة المالية، والفساد، وغسيل الأموال، ونشرتا أخبارًا حولها. وقد اتهم مقدمو الإخبار الوسيلتين الإعلاميتين بـ “النيل من مكانة الدولة المالية، وزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها – الحض على سحب الأموال وبيع سندات الدولة وإثارة الفتنة، النيل من هيبة الدولة والشعور القومي، الاعتداء والمؤامرة على أمن الدولة والحصول على أموال خارجية مشبوهة لزعزعة الثقة في لبنان”.
“يظهر قرار السلطات اللبنانية باستدعاء درج ميديا وميغافون نيوز للاستجواب وجود استعداد للسماح للمصالح السياسية والمالية النافذة باستخدام نظام القضاء الجنائي كأداة لترهيب ومضايقة الأصوات الانتقادية.” وقالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه “يتعين على السلطات حماية حرية الصحافة، وليس تقويضها”.
“يمثل استهداف وسائل الإعلام هذه تصعيدًا خطيرًا في الجهود الجارية لترهيب الصحافة المستقلة في لبنان ولمنع الاستقصاء الضروري الذي تُجريه وسائل إعلامية مثل درج ميديا وميغافون نيوز من خلال نشرهما تقارير حول دور الجهات الفاعلة النافذة في خلق وإطالة أمد الأزمة المالية والاقتصادية التي لا تزال تتسبب بتأثير مدمر على حقوق الناس.
“ينبغي للسلطات اللبنانية أن ترفض فورًا الإخبار وأن تحرص على تمكُّن وسائل الإعلام المستقلة من مواصلة عملها بدون خوف من الترهيب أو المضايقة”.
كذلك فإن الرد السريع للسلطات على الشكاوى المرفوعة ضد الصحفيين يتعارض بشكل صارخ مع الخطى البطيئة التي تسير فيها التحقيقات في مزاعم الفساد وغيره من ضروب سوء السلوك، بما فيه التعذيب.
علاوة على ذلك، فإن الإجراءات المتخذة ضد درج ميديا وميغافون نيوز تضر ب عرض الحائط بالقوانين المحلية المتعلقة بالتحقيقات الجنائية، ومن ضمنها تلك التي تنص على ضمانات للصحفيين. وقد أكد كل من منصتيْ درج ميديا وميغافون نيوز تلقيهما إشعارًا بخصوص مذكرة الحضور عبر مكالمة هاتفية دون تزويدهما بتفاصيل خطية حول التهم الموجهة إليهما أو الأساس القانوني الذي استندت إليه مذكرة استدعائهما.
تقتضي المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن تُقدَّم مذكرة الحضور خطيًا وأن تشمل الوثيقة، من جملة أمور، الجرم الذي هو موضوع التحقيق والنص(النصوص) التي تستند إليها. وإضافة إلى ذلك، يقتضي قانون المطبوعات بأن يتم النظر في الشكاوى المستندة إلى العمل الصحفي من خلال محكمة المطبوعات، وليس النائب العام. وتأتي مذكرة الحضور في أعقاب حملة تشهير وتضليل أوسع شُنت على مدى الأسابيع الماضية ضد درج ميديا وميغافون نيوز تولتها جهات وكيانات غير تابعة للدولة لديها صلات بمراكز السلطة السياسية والاقتصادية.
وقد وثّقت منظّمة العفو الدوليّة حدوث زيادة مقلقة في استخدام نصوص قانونية غامضة لمضايقة وترهيب الصحفيين، والنشطاء، والمنتقدين في لبنان، مع استهداف الآلاف بالتحقيقات الجنائية منذ نشوب الأزمة الاقتصادية في 2019. وتشكل مذكرة الحضور الصادرة بحق درج ميديا وميغافون نيوز مثالًا آخر على إساءة اس تخدام هذه النصوص في محاولة لقمع الأصوات المنتقدة.
