أعلنت “محكمة العدل الدولية”، في رأي استشاري غير ملزم أنّ استمرار وجود إسرائيل في الأراضي غير قانوني ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”.
تنبع القضية من طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022، يسبق الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس.
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقييم العواقب القانونية ل “الاحتلال والاستيطان والضم المطول” لإسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.
وقررت المحكمة في حكمها أن “إساءة استخدام إسرائيل المستمرة لموقعها كقوة احتلال من خلال ضمها وتأكيد سيطرتها الدائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإحبا طها المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ويجعل وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
“وتتعلق هذه اللاشرعية بكامل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. هذه هي الوحدة الإقليمية التي فرضت إسرائيل من خلالها سياسات وممارسات لتفتيت وإحباط قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير، وعلى مساحات شاسعة بسطت منها السيادة الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي”.
وتشير الى أنه على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن حكمها للأراضي.
كما وجدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ضمت أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وهو ما تقول إنه ينتهك القانون الدولي والحظر المفروض على الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وخلصت المحكمة إلى أن “توسيع إسرائيل لقانونها المحلي ليشمل الضفة الغربية، لا سيما المستوطنات وعلى المستوطنين، فضلا عن توليها سلطات تنظيمية واسعة بحكم الطابع الممتد للاحتلال، يرسخ سيطرتها على الأراضي المحتلة”.
“وخلصت المحكمة إلى أن سياسات إسرائيل وممارساتها، بما في ذلك صيانة المستوطنات وتوسيعها، وبناء البنية التحتية المرتبطة بها والجدار [الأمني]، واستغلال الموارد الطبيعية، وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، والتطبيق الشامل للقانون المحلي الإسرائيلي في القدس الشرقية وتطبيقه على نطاق واسع في الضفة الغربية، ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما القدس الشرقية والمنطقة (ج) من الضفة الغربية”.
وتؤكد أن هذه الممارسات مصممة للبقاء في مكانها إلى أجل غير مسمى وخلق آثار لا رجعة فيها على أرض الواقع.
وبالتالي، ترى المحكمة أن هذه السياسات ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة”.
“إن السعي إلى اكتساب السيادة على الأراضي المحتلة كما يتضح من السياسات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية يتعارض مع حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية وعدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة”.
وردا على هذا القرار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “الشعب اليهودي ليس محتلا في أرضه – ليس في عاصمتنا الأبدية القدس، وليس في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة”.
“لن يشوه أي قرار خاطئ في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، تماما كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في جميع أراضي وطننا”، يضيف نتنياهو.
وصدرت مواقف مماثلة عن القوى الاسرائيلية على اختلافها، وأصدر الوزيران ال يمينيان المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بيانين يدعيان إلى ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية ردا على قرار محكمة العدل الدولية بأن السياسة الإسرائيلية في الأراضي تنتهك القانون الدولي.
وفي در فعل ميداني، أقدم متطرفون صهانية على حرق حقول يزرعها الفلسطينيون في الضفة الغربية.
وفي شباط، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، وطلب ممثلون فلسطينيون من المحكمة أن تجد أن إسرائيل يجب أن تنسحب من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت بيانا مكتوبا قالت فيه للمحكمة إن إصدار رأي استشاري سيكون “ضارا” بمحاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وطلبت غالبية الدول المشاركة من المحكمة أن تجد أن الاحتلال غير قانوني، في حين جادلت حفنة، بما في ذلك كندا وبريطانيا، بأن عليها رفض إعطاء رأي استشاري.
وحثت الولايات المتحدة أقوى داعم لإسرائيل المحكمة على الحد من أي رأي استشاري وعدم الأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية حكما استشاريا بأن الجدار الفاصل الإسرائيلي حول معظم الضفة الغربية “يتعارض مع القانون الدو لي” وأن المستوطنات الإسرائيلية أنشئت في انتهاك للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل هذا الحكم.
