بعد تحقيقات استمرت ما يزيد عن الأسبوعين، اختتمت مدعي عام الاستئناف في طرابلس، شمال لبنان، القاضية، ماتيلدا توما، ملفها في قضية وفاة الطفلة لين طالب بالادعاء على جدها من جهة الأم للاشتباه فيه باغتصابها وعلى والدتها بتهمة التستّر على الجريمة، لتحيل بعدها الملف إلى القاضية، سمارندا نصّار.
صدم اللبنانيون بنتائج التحقيقات، فقد كانوا حتى اللحظة الأخيرة يتوقعون إطلاق سراح الأم التي أوقفت يوم الجمعة الماضي بعد الاستماع إلى إفادتها في مخفر حبيش يوم الجمعة الماضي، وذلك بإشارة من القاضية توما، وحتى الجد الذي أوقف قبل يومين للاستماع إلى إفادته، رغم مسارعة بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه أصابع الاتهام إليهما بالوقوف خلف الجريمة، ما دفع أسرتهما إلى الطلب من الرأي العام عدم استباق الأمور، وانتظار نتائج التحقيقات وعدم تصديق الأخبار المتداولة.
استمرت قضية ابنة الست سنوات التي فارقت الحياة نتيجة لعملية اغتصاب متكررة أدت إلى نزيف خارجي حاد، بحسب ما أكد طبيبان شرعيّان، بتصدر أخبار الإعلام والشارع اللبناني، مسجلة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي التي طالب رو ادها بكشف هوية الجاني وإنزال أشد العقوبات به وبكل من تستر على الجريمة وحاول إخفاء معالمها.
وكانت التحقيقات في قضية ابنة بلد ة سفينة القيطع في عكار، شمال لبنان، بوشرت منذ اليوم الأول للفظها آخر أنفاسها خلال إقامتها في منزل جدها من طرف والدتها الذي قصدته قبل ثمانية أيام من الحادثة لتمضية عيد الأضحى إلى جانب والدتها، وشملت التحقيقات إجراء فحوصات الحمض النووي لبعض المقربين من الضحية، وتحليل بيانات الاتصالات.
ارتباك وتناقضات التناقض الكبير في إفادتي الوالدة فيما يتعلق بواقعة وصول لين من منزل والدها إلى منزل جدها، هو الذي استدعى توقيفهما، كما تقول الخبيرة بالحماية الأسرية رنا غنوي “خاصة بعد الاستماع للجارة ومقارنة أقوالهما، ففي الوقت الذي قالت الوالدة إن ابنتها وصلت بحالة مزرية أكدت الجارة أنها كانت في حالة جيدة، مع العلم أن الأم كانت مع زوجة شقيقها في المستشفى حين اصطحب طليقها ابنتهما إليها، فأمضت وقتاً عند الجارة قبل أن يستلمها الجد”.
كما كانت إجابات الأم متناقضة حين سئلت عن والدها خلال التحقيق معها، بحسل ما تقوله غنوي لموقع “الحرة”، في حين تداولت وسائل الإعلام اللبنانية أنه خلال استجواب والدة لين، كان عدد من أقارب العائلتين موجوداً ومن بينهم الجد الذي بدا الارتباك عليه، حيث كان يسير ذهاباً وإياباً في المخفر، وقد سأل أحد العناصر الأمنية فيما إن كانت القاضية طلبت حضوره وفيما إن كانت ستستجوبه، فما كان من العنصر الأمني إلا أن أخبر توما بما حصل، كما ذكرت أن الأجهزة الأمنية فحصت هاتف الأم والجد فتبين أن العلاقة بينهما ساءت منذ وفاة لين، وتضمنت الرسائل مؤشرات استوقفت القاضية من دون أن تضمن أي اعتراف صريح.
ومنذ اليوم الأول للجريمة، تقاذفت عائلتا الضحية الاتهامات، فاتهمت الأم عم الضحية بالوقوف خلف الجريمة مدعية أنه سبق وتحرش بها وبأن طليقها على علم بذلك، وهو ما نفته عائلة طالب مؤكدة في بيان أنه “موقوف منذ سنة ونصف السنة بسبب إشكالٍ في البلدة”.
كما اعتبرت عائلة طالب أن ما حصل مع طفلتها “يتعدّى نطاق الجريمة العادية إلى جريمة تهز الأمن الاجتماعي والوجدان البشري وتشكّل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية وأخلاقيات مجتمعنا اللبناني”، محذرة من أنها ستعلن اسم كل سياسي يتدخّل لإخفاء الحقيقة، ومؤكدة أن “القضاء هو الذي نحتكم إليه وحق هذه الطفلة البريئة لن يذهب هدراً، لأنه إذا غابت عدالة الأرض فلن تغيب عدالة خالق الكون الجبّار المنتقم”.
وبعدما تعالت الأصوات المحذرة من إقحام السياسة في القضية، أو محاولة “تمييع” التحقيق، أعلن النائب عن عكار في البرلمان البرلماني، وليد البعريني عبر حسابه على “تويتر” أن “حق لين طالب لن يضيع أيا كان المجرم فهو لن ينجو من فعلته، فلا مظلة فوق رأس أح د. لن نستكين حتى تتحقّق العدالة وينال الفاعل العقاب الذي يستحقه، وليكن عبرة لغيره”.
