لا يمر يوم في لبنان إلا ويتم الكشف عن حالة انتحار يتم ربطها بالضغوط المعيشية، فيما يُمعن المسؤولون بالتلهي بالمناكفات التي لا تزال تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية، ليبقى المواطنون وحيدين يواجهون مصيرهم الذي يصل بهم الى الإنتحار، إذ شهدت بلدة عازور في قضاء جزين الخميس الماضي آخر حالة معلنة مع إقدام أحد المواطنين على قتل زوجته ووالدتها، ثم قتل نفسه تاركاً أولاده الثلاثة، وسبقها في بلدة داريا حادثة مماثلة عندما أقدم أحد المواطنين على خنق زوجته وابنه البالغ 3 سنوات، ثم رمى بنفسه من أعلى المبنى.
هذه الوقائع خلال الأشهر والأيام المنصرمة رفعت نسبة الإنتحار من بداية العام الحالي حتى 9 حزيران، مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2022 نحو 65 %، إذ وصلت إلى 66 حالة في 2023 أو أكثر من 3 حالات أسبوعيًا، وفق ما أعلنته “الدولية للمعلومات”، مشيرة الى أنه “من شأن استمرار الأمر على هذه الوتيرة، أن يرفع العدد في نهاية العام إلى أكثر من 170 ضحية، وهو الرقم الأعلى المسجّل بين الأرقام في الأعوام الممتدّة من 2012 إلى 2022”.
تجدر الإشار الى “أنّ حالات الانتحار، هي تلك التي سجلتها قوى الأمن الداخلي، وقد تكون هناك حالات لم تسجّل على أنّها حالات انتحار، وبالتالي فقد تكون حالات الانتحار الفعلية أعلى من الأرقام الموثّقة”.
