أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة تلزم الحلفاء الذين يتلقون مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بتقديم “ضمانات مكتوبة موثوقة” بشأن التزامهم بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما سيتطلب الأمر، ولأول مرة، من وزارتي الخارجية والدفاع إصدار تقارير دورية حول ما إذا كان الحلفاء يستوفون المتطلبات.
ولا تذكر المذكرة الدول ولكنها تأتي وسط دعوات متزايدة في الولايات المتحدة لفرض شروط على المساعدات لإسرائيل بسبب المخاوف بشأن عملياتها العسكرية في غزة، واستخدام الأسلحة الأمريكية في القطاع الفلسطيني.
وستطلب الولايات المتحدة “ضمانات مكتوبة من الحكومات الأجنبية التي تتلقى مق الات دفاعية، وإذا كان ذلك مناسبا، خدمات الدفاع، من وزارتي الخارجية والدفاع، وتطلب من وزيري الخارجية والدفاع تقديم تقارير دورية للكونجرس لتمكين الرقابة الهادفة”، حسبما ورد في المذكرة. يقول.
وتضيف المذكرة أن الإدارات والوكالات الأمريكية “ستعمل مع الشركاء الأجانب لتبادل وتعلم أفضل الممارسات لتقليل احتمالية وقوع خسائر في صفوف المدنيين والاستجابة لها، بما في ذلك من خلال التدريب والمساعدة المناسبين”.
ويقول التقرير: “من أجل التنفيذ الفعال لبعض الالتزامات بموجب قانون الولايات المتحدة، يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على فهم مناسب لالتزام الشركاء الأجانب بالقانون الدولي، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
