أحكام "العسكرية" بإمضاء "حزب الله".. ملف "أحداث خلدة" نموذجاً!

لعل ما حصل في ملف “أحداث خلدة”، يشكل إنعكاساً “فضائحياً” لهيمنة “حزب الله” على القضاء عموماً و”المحكمة العسكرية” خصوصاً، وتحويلها الى أداة لتنفيذ سياسته لمعاقبة المعترضين على ممارساته، فيُشهر من خلالها أحكاماً ممهورة بإمضائه عبر حصر التهم والعقوبات بفئة، واقصاء أخرى، وكأنها غير موجودة ولم تشارك في الاعتداء الذي حصل في آب 2021، والموثّق ظهورهم بالصوت والصورة.

قطع “عرب خلدة” ليلاً اوتوستراد خلدة بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة على خلفية إصدار المحكمة العسكرية أحكامها، بحق موقوفي الحادثة التي تم سحب جماعة الحزب المنضوين في “سرايا المقاومة” منها، بسحر ساحر جعل المعركة والعقاب من حصة طرف واحد هو المعتدي والضحية، على الرغم من أن الادلة القاطعة والاسماء الكاملة، كما الوجوه معروفة، معتبرين “أن الاحكام لم تلتزم بالمصالحة التي كانت ترعاها مخابرات الجيش اللبناني بين ابناء عرب خلدة وحزب الله”.

نصب الحزب عبر المحكمة العسكريّة الدائمة “فخّاً” وقع في مصيدته طرف دون آخر، وأصدرت ليل امس أحكامها بحق 36 مدّعى عليه في أحداث خلدة التي تم فيها اخفاء المرتكبين الحقيقيين، بغطاء من قضاء محكوم يتحرك بإمرة السلاح لا العدالة والحق، لتُطوى صفحة سوداء أخرى من سجلّات الافتراء والظلم، وآخرها نموذج ملف خلدة.

وكانت المحكمة استمعت في الجلسة الاخيرة أمس الى مرافعة ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كلود غانم الذي طلب تطبيق مواد الادعاء بحق المتهمين والى مرافعات وكلاء الدفاع الذين تراوحت مطالبهم بين البراءة، ومنح موكليهم أسباباً تخفيفية، مع وجوب النظر في الشكوى التي سبق أن تقدموا بها ضد عناصر من “حزب الله “الذين شاركوا في تلك الاحداث وسبق لوكلاء الدفاع ان بيّنوا هوياتهم فيها وظهورهم في فيديوهات عرضتها المحكمة في جلسة سابقة.

لكن الأحكام أتت مشددة وصلت الى 10 سنوات فيما حكم على الشيخ عمر موسى المعروف بعمر غصن بالسجن 7 سنوات، فيما اعلنت براءة 11 بينهم قاصر لعدم كفاية الدليل، وحكمت غيابياً على تسعة فارين بالاعدام.