أظهرت سجلات الملكية وملف تحق يق قضائي فرنسي، اطّلعت عليه منصّة الصحافة الاستقصائية الدولية “مشروع تغطية الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود OCCRP، أنّ كلفة شراء الشقق الثلاث التي تعود ملكيتها الى رجا سلامة، شقيق الحاكم السابق لمرص لبنان رياض سلامة، بلغت نحو 5.62 مليون دولار بما فيها شقة يُكشف عنها للمرة الأولى.
وقد تم شراء الشقق عبر شركات فرعية تتبع لشركتين مقرهما في جيرسي، وتعود ملكيتهما الى رجا سلامة.
هذا وتقدّر الأصول التي تم تجميدها والتي يملكها سلامة ومساعدوه بأكثر من 200 مليون دولار، بعدما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات منسّقة عليهم أخيراً.
تتضمن الأصول الجديدة التي تم تجميدها، عقارات في مناطق سكنية راقية في العاصمة البريطانية لندن، ومكاتب مطلة على جادة الشانزيليزيه في باريس وشققاً في وول ستريت.
بحسب العقوبات الجديدة التي تضاف إلى إجراءات طبّقها عدد من الدول الأوروبية العام الماضي، سيتم تجميد ثلاث شقق في منطقة مانهاتن الراقية في نيويورك.
من ضمن العقارات المرتبطة بسلامة في بريطانيا، شقة بقيمة 3.5 مليون جنيه استرليني – نحو 4.1 مليون دولار، ويملكها ابنه ندي وتطل على حدائق كينزينغتون في أحد أكثر الأماكن غلاءً ورفاهية للعيش في العالم.
وقد تم ش راؤها للمرة الأولى من قبل شركة وهمية في بنما، والتي نقلت العقار في عام 2017 إلى رياض سلامة مجاناً. وبعد يوم واحد، تم نقل الملكية مرة أخرى – هذه المرة إلى ابن سلامة، ندي.
الشقة هي واحدة من ستة عقارات استهدفتها هيئة الادعاء الملكية في المملكة المتحدة بقرار ضبط في نيسان 2022 بموجب قانون عائدات الجريمة في البلاد – وبالتالي منع بيع الممتلكات.
كما صدرت أوامر ضبط لخمسة مبان تجارية في لندن وبرمنغهام وبريستول مملوكة لشركة سلامه Fulwood invest S.a.r.l التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها.
تستهدف العقوبات أيضاً، مجموعة من 10 شقق إضافية في لندن مملوكة لرجا سلامة عبر شركات وهمية في جزر فيرجن البريطانية. وتشمل العقارات شققاً في منطقة تشيلسي الراقية، وتبلغ قيمتها مجتمعة ما لا يقل عن 10.66 مليون جنيه إسترليني (نحو 15 مليون دولار) بحسب ما تظهر سندات الملكية العقارية.
ناصر سعيدي الذي كان يشغل منصب النائب الأول للحاكم سلامة في عام 1993، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق ووزير الصناعة، قال في مقابلة مع OCCRP إن “هذه العقوبات هي رسالة واضحة وتحذير للمسؤولين المحليين الفاسدين بأنهم قد يتمكنوا من خنق نظام العدالة في لبنان وقمعه، لكنهم لا يستطيعون السيطرة على العدالة الخارجية والمساءلة الدولية”.
ومن المقرر أن يمثل سلامة أمام محكمة تحقيق في 29 آب بعدما استأنفت الدولة اللبنانية قرار تركه حراً من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا. وإذا لم يحضر في الجلسة المقبلة “يمكن المحكمة الاتهامية إصدار مذكرة توقيف غيابية، وعندها يصبح فارّاً من وجه العدالة”.
وقال مصدر سياسي لبناني آخر، إن سلامة لم يعد يتمتع بالحصانة كحاكم للبنك المركزي منذ تركه منصبه في نهاية تموز، كونه “أصبح مواطناً عادياً”. وأضاف: “بحكم الأمر الواقع، هو موجود قيد الإقامة الجبرية حتى يتم تحديد مصيره من خلال هذه التحقيقات القضائية الداخلية والخارجية الجارية”.
من المتوقع أن تكون ألمانيا أول دولة أوروبية تصدر حكماً ضد سلامة وشركائه، ربما في وقت مبكر من شهر أيلول، حسب المصدر السياسي نفسه.
ويكشف المحققون الفرنسيون كيف حوّل سلامة الكثير من هذه الممتلكات إلى أبنائه على شكل “تبرعات”، فضلاً عن أسهم في شركاته، في ما وصفوه بأنه محاولة “لغسل عائدات” جرائمه.
أظهر المحققون أيضاً كيف أن البنك المركزي اللبناني، على الرغم من عدم امتلاكه ترخيصاً للعمل في فرنسا، استأجر لمدة 10 سنوات مكاتب عدة في وسط باريس تملكها آنا كوساكوفا، عشيقة سلامة ووالدة أحد أطفاله.
ووجدوا أن كوساكو فا اشترت المكاتب باستخدام أموال تم تحويلها من شركة في بيليز يمتلكها سلامة، ثم أجّرتها الى مصرف لبنان.
لم ترد كوساكوفا على أسئلة أرسلتها إليها OCCRP كما رفض رجا وندي سلامة التعليق على أسئلتها.
