حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في بيان لها يوم السبت الموافق 3 فبراير (شباط) الجاري، من إعدام وشيك لثلاثة سجناء من المواطنين المعارضين للنظام، مؤكدةً أن الأحكام الثقيلة التي صدرت بحق هؤلاء الأشخاص جاءت “بناءً على اعترافات أخذت تحت التعذيب ومن دون محاكمة عادلة وليس لها أي أساس قانوني”.
وجاء في البيان: “إن أحكام الإعدام الصادرة بحق عباس دريس ورضا رسائي ومجاهد كوركور، قد تم تأييدها في المحكمة العليا وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك. إن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إذ تدين استخدام عقوبة الإعدام بحق المحتجين السجناء، تدعو إلى اهتمام خاص من قبل المجتمع الدولي لوضع هؤلاء السجناء”.
تخويف الناس
وفي تصريح لرئيس منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أمير مقدم، قال إن “هذه القرارات صدرت بهدف تخويف الناس، ولن توقف السلطات الإيرانية تنفيذ هذه الإعدامات ما لم تكن هناك تكلفة سياسية من خلال الحملات المدنية والضغط الدولي”. واللافت في الموضوع أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي فقط، أعدمت السلطات القضائية الإيرانية 72 شخصاً.
وفي مقابلة لمحامية عباس دريس، فرشته تابانيان، مع صحيفة “شرق”، قالت إنه “بعد تأييد الحكم البدائي في قضية عباس دريس في محكمة الاستئناف، قدمنا طلباً لإعادة المحاكمة، لكن لسوء الحظ، رفضت المحكمة العليا قبول طلبنا بإعادة المحاكمة، وأقر الحكم بإعدام عباس دريس بتهمة محاربة الله”.
عباس دريس، عامل أحوازي يبلغ من العمر 51 سنة، وأب لثلاثة أطفال من سكان مدينة معشور. دريس أحد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية في قضية مجزرة معشور (ماهشهر) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. كما يعتبر عباس الشاهد الحي الوحيد على مجزرة معشور التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.
اعتقل عباس بتهمة “محاربة الله والإخلال بالنظام العام والمشاركة في قتل أحد عناصر الشرطة”. وفي هذا الخصوص، قالت محاميته: “لقد تمت المصادقة على الحكم بالإعدام في الوقت الذي أكدت فيه عائلة الضحية صياد ي للمحكمة أن عباس لم يكن هو القاتل، وعفت عنه. وبالتالي، على أقل تقدير، كان بإمكان المحكمة العليا أن تلغي حكم الإعدام من القضية وتحكم على عباس دريس بعقوبة قانونية أخرى غير محاربة الله. صحيح أن رضا المدعي في عقوبة المحاربة ليس شرطاً، إلا أنه وفقاً لقاعدة تقديم حق الناس على حق الله، فإن عقوبة عباس دريس لا ينبغي أن تكون الإعدام”.
تحت الضغط والتعذيب
ومنذ اعتقاله وحتى انتهاء القضية في معتقلات الاستخبارات وإحالتها إلى “محكمة الثورة”، حرم عباس دريس من حقه في الاستعانة بمحام. أكد دريس أمام المحكمة أنه تحت الضغط والتعذيب في الزنزانة الانفرادية أجبر على اعترافات كاذبة. وفي العام الماضي، توفيت زوجة عباس إثر أزمة قلبية بعد سماعها أن زوجها حكم عليه بالإعدام.
وأفادت مصادر مطلعة لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأنه بناءً على ما قاله أحد الخبراء العاملين في المحكمة، فإن الضابط المقتول (صيادي) أصيب برصاصة من الخلف وليس من قبل المتظاهرين في مدينة معشور، لكن رأي هذا الخبير تم تجاهله في الحكم الصادر.
وعلى إثر الاحتجاجات الشعبية التي حدثت عام 2022، اعتقلت السلطات الإيرانية المواطن الكردي رضا رسائي، في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. رسائي يبلغ من العمر 34 سنة، ومتهم بقتل ض ابط شرطة. ونقلاً عن مصادر موثوقة، قالت منظمة العفو الدولية إن رضا رسائي، عُذب بالصدمات الكهربائية ووُضع كيس من البلاستيك على رأسه لخنقه وضُرب ضرباً شديداً من أجل إجباره على الاعتراف.
يقبع رضا رسائي حالياً في سجن “ديزل أباد” في مدينة كرمانشاه. وتم تأييد حكم الإعدام يوم 31 ديسمبر 2023، من قبل المحكمة العليا في البلاد. وقالت مصادر حقوقية إن حكم التنفيذ أرسل إلى المحكمة في مدينة كرمانشاه ومن الممكن تنفيذه في أية لحظة.
لا دليل
واحتجت والدة رضا رضائي من خلال مقطع فيديو على تأييد حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة العليا في البلاد، وقالت إن الملف يحتوي على 1500 صفحة، فكيف أصدرت المحكمة حكمها خلال أسبوع فقط. مضيفة أن هناك عيوباً في القضية وأن ابنها بريء.
في هذا السياق، أكد أحد الأصدقاء المقربين لرضا رسائي، في مقابله له مع صحيفة “اندبندنت فارسية”، خبر التعذيب الشديد التي تعرض له هذا السجين السياسي، وقال إنه لا يوجد أي دليل يثبت تواجد رضا رسائي في مكان الحادث. مؤكداً أن احتمالية إعدام هذا الشاب واردة في أية لحظة.
كما أكد صديق رضا رسائي أن المحامي وبعد اطلاعه على حيثيات القضية، لم يجد أي دليل أو وثيقة تثبت تورط رضا في قتل نادر بيرامي. وأن القاضي استند إلى التوقيع القسري وبصمات رضا الذي أخذت تحت التعذيب.
وجميع أقارب وأصدقاء رضا رسائي يعرفون جيداً أنه شاب هادئ ولطيف ومثقف، وأنه لا يميل أبداً إلى مثل هذه الأفعال وأن يقوم بقتل إنسان. كل ما في الأمر أنه شارك في الاحتجاجات ضد النظام في مدينة شهريار. رضا بريء وقد يتم إعدامه في أية لحظة.
وأما مجاهد كوركور الذي اعتقل في ديسمبر 2023، اتهم من قبل “محكمة الثورة” في مدينة إيذج (إيذه) بإطلاق النار والإخلال بالنظام العام، مما أدى إلى قتل سبعة أشخاص من بينهم الطفل كيان بيرفلك.
وبعد ذلك، في أبريل (نيسان) من العام نفسه، تم الحكم على مجاهد (عباس) كوركور بالإعدام باعتباره المشتبه فيه الرئيس في مقتل الطفل كيان بيرفلك.
يذكر أن عائلة بيرفلك أكدت مراراً وتكراراً وفي أكثر من مناسبة، أنها لا تعتبر أن مجاهد كوركور هو من قتل ابنها، ولا تريد تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وأعلن سجاد بيرفلك، عم الطفل كيان، في رسالة له، أنه من وجهة نظر العائلة، فإن كوركور ليس المتهم ولا هو الجاني في جريمة قتل كيان بيرفلك وحسب، بل حتى لم يكن مشتبهاً فيه في هذه القضية.
كما اتهمت والدة كيان زينب مولائي في مراسم جنازة ابنها بوضوح المسؤولين الحكوميين باعتبارهم المسؤولين عن وفاته.
“اندبندنت فارسية”
