تشهد دمشق ومحافظات سورية أخرى، منها حمص وطرطوس واللاذقية، افتتاح مراكز “تسوية” جديدة لعناصر جيش النظام السوري السابق الذين خدموا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتهدف هذه المراكز إلى تسوية أوضاعهم القانونية مع الحكومة المؤقتة الجديدة، في خطوة وصفت بأنها تسعى إلى إعادة دمج العناصر في المجتمع وضمان تحقيق العدالة.
معاني التسوية وتداعياتها
في حديث مع الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، أسعد الزعبي، أوضح أن مفهوم التسوية يشمل عناصر الجيش السابق الذين تعرضوا للضغوط أو أُجبروا على الانضمام إلى الجيش تحت تهديدات مباشرة.
وأكد الزعبي خلال لقائه مع سكاي نيوز عربية أن “النظام السوري” السابق كان يقوم بعمليات إعدام شبه يومية للعناصر الذين يرفضون فتح النار على المدنيين، وهي ممارسات موثقة تم تقديمها للأمم المتحدة”.
وأشار الزعبي إلى أن هذه المراكز تهدف إلى تقديم فرصة للعناصر المظلومة أو التي تم إجبارها على حمل السلاح للعودة إلى الحياة المدنية أو الانضمام إلى الجيش الجديد ضمن شروط صارمة.
وأضاف: “يُمنح الشخص بطاقة تسوية تضمن له عدم المحاسبة شريطة أن يكون نظيف اليد ولم يرتكب جرائم ضد المدنيين”.
