أدانت محكمة في باريس يوم الاثنين أعضاء البرلمان الأوروبي التسعة من حزب التجمع الوطني، بمن فيهم مارين لوبان، الذين تمت محاكمتهم في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين، بتهمة اختلاس الأموال العامة.
كما أدين المساعدون الإثنا عشر الذين حوكموا معهم أيضًا بتهمة استلام سلع مسروقة. وقدرت المحكمة إجمالي الأضرار بنحو 2.9 مليون يورو، وذلك من خلال جعل البرلمان الأوروبي “يتحمل المسؤولية عن الأشخاص الذين كانوا يعملون بالفعل لصالح الحزب”.
وأوضحت رئيسة المحكمة أن حجم الاختلاس المتعلق بمارين لوبان يصل إلى 474 ألف يورو، مخصصة لمناصب أربعة مساعدين برلمانيين. وأعلنت الرئيسة أن “مارين لوبان مذنبة باختلاس أموال عامة تص ل قيمتها إلى 474 ألف يورو”.
وقضت المحكمة بمنع جميع المنتخبين المتورطين في قضية الاختلاس في البرلمان الأوروبي من الترشح.
مارين لوبان حُكم عليها بخمس سنوات من عدم الأهلية مع التنفيذ المؤقت وأربع سنوات في السجن، اثنتان منها ثابتة وخاضعة للمراقبة فيما يتعلق بقضية مساعدي البرلمان من الجبهة الوطنية.
