أقرّت الحكومة اللبنانية الموازنة العامة للعام 2025، وذلك بعد انعقاد جلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، وأعضاء الحكومة، وذلك في القصر الجمهوري.
وبحث مجلس الوزراء جدول أعمال من 25 بنداً إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ومن أبرز مقررات الجلسة، إقرار الموازنة العامة 2025، إذ أكد الرئيس سلام، في تصريح مقتضب، أنّه “كلّفنا وزير المال بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الإجتماعيّة والإقتصاديّة التي ستترتّب على المواطنين، كما سنبدأ بالعمل على موازنة 2026”.
وقال سلام: “باشرنا بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري، وأكدنا ضرورة استكمال البنود الإصلاحية في الطائف”، مشيراً إلى أنّه “اتفقنا مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالأمور الاصلاحية المطلوبة في كل وزارة ووضع جدول زمني لتنفيذها”.
من جهته، قال وزير الإعلام بول مرقص إنّ “عون وضع المجلس في أجواء زيارته السعوديّة، وشدّد على أنّ هناك استعداداً سعودياً للمساعدة في حال قام لبنان بالإصلاحات”، كما لفت عون إلى “زيارة ثانية مرتقبة إلى السعوديّة بعد عيد الفطر سيشارك فيها بعض الوزراء”.
وتلا مرقص مقررات الجلسة وفق التالي:
إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم
الموافقة على تعيين 63 ضابط إختصاص في قوى الأمن الداخلي
تمديد سن التقاعد للدبلوماسيين
الموافقة على استمرار عمل السفراء إلى حين البتّ بأوضاعهم
الإسراع في التعيينات الإدارية
وخلال الجلسة، أطلع عون مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية، فقال: “هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالاصلاحات اللازمة.. وقد شددتُ خلال اللقاء، على ان الاصلاحات هي مطلب لبناني قبل أن يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً الى حاجة لبنان اليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمة أيضاً”.
أضاف عون: “طلبتُ من ولي العهد السعودي العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة”.
إلى ذلك، شدّد عون على أنّ “مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار، وليس الأحزاب ولا الطوائف”، وقال: “نحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل، ونحن تحت أنظار الجميع في هذا السياق”، متمنّياً على “الوزراء الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة”.
كما قال عون: “لفتني رفع العلم اللبناني في ساحة الشهداء مع علامة حمراء على الأرزة التي تتوسطه”، معتبراً أنّ “هذا الأمر لا يجوز، إذ من غير المسموح المساس بالعلم، حتى ولو كان بنوايا صافية، لأنّ العلم هو رمز البلد والمحافظة عليه واجبنا جميعاً”.
وكان سبق الجلسة اجتماع ثنائي بين عون وسلام بحث في المستجدات والأوضاع العامة.
ومن أبرز البنود التي ستُناقشها الجلسة، ما يتعلق بموضوع موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة السابقة ورفعتها إلى مجلس النواب الذي لم يناقشها، وموضوع تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في الوزارة، إضافة إلى أمور تنظيمية منها رحلات سفر إلى الخارج.
