عبد القادر لـ"نيوزاليست": الديبلوماسية اللبنانية أخفقت في مجلس الأمن.. و"حزب الله" لن يصعد!

مدد مجلس الأمن الدولي لمدة عام تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، بعد مناقشات تمحورت خصوصاً على حرية تنقل الجنود الدوليين، وفشل لبنان ومن خلفه “حزب الله” في الحصول على قرار لتقييد حركتها، إذ أكد القرار أن “اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها، ويسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل، لكنه شدد على ضرورة “التنسيق مع حكومة لبنان”.

جاء القرار الذي بالتوازي مع تحذير الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مطلع الأسبوع من تمديد تفويض اليونيفيل بصيغة العام 2022، وسط ترقب لما ستؤول اليه التطورات بعد ذلك، وفي السياق أكد الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر لـ”نيوزاليست” على أن ” المسعى اللبناني لم يحقق ما يريد إذ أبقي على القرار السابق القائم على حق اليونيفيل باستطلاع وتفتيش المواقع التي تشتبه بقيامها بنشاطات مضرة للقرار 1701 دون طلب الإذن أو المرافقة من الجيش اللبناني”.

وأوضح “أن مجلس الأمن أبقى على القرار 2560 الذي اتخذ عام 2022، وكان من المفترض أن تدرك الديبلوماسية اللبنانية أنه حين تتخذ الأمم المتحدة قراراً في مجلس الأمن ويصوت عليه الأعضاء، يصبح من المستحيل التراجع عنه”، مشيراً الى “أن الطلب عن التراجع عن التعديل هو احراج لكل الدول التي صوتت على القرار ولمجلس الأمن كسلطة دولية سيدة قراراتها”.

واعتبر عبد القادر أن “امكانية رد حزب الله على القرار ستضر به كما بلبنان، فالمضايقات والتصرفات العدائية ضد قوات اليونيفيل ودورياتها وتنقلاتها في منطقة عملياتها أشبه بعملية انتحار لقضية لبنان مع المجتمع الدولي، وأربأ بالحزب بأن يتمتع بالحكمة والدراية اللازمة بعدم القيام بهكذا نشاطات لأن ذلك سيضر بمصلحة لبنان ويكشف حزب الله على عدوانيته تجاه المجتمع الدولي والقرار 1701 وسيعطي اسرائيل كل الحجج لزيادة عدوانيتها تجاه لبنان وادانته لتلكوئه في التنفيذ الكامل لمندرجات القرار 1701”.

ورأى أن ” ذلك أبشع الحلال للدولة اللبنانية ولحزب الله، لأن ذلك لا يصب في مصلحة لبنان سواء في مواجهة اسرائيل وخدمة الاستقرار الداخلي”.

واستبعد عبد القادر “أي صراع عبر الخط الأزرق لأنه ليس من مصلحة حزب الله كما اسرائيل تعكير الهدوء على الجبهة الحدودية منذ تطبيق القرار 1701”، لافتاً الى “أن الهدوء الأمني على الحدود الفاصلة بين لبنان واسرائيل أفضل من الوضع عن بقية الحدود المحيطة باسرائيل مع الدول العربية الأخرى”.

وشدد على “أن التهديدات الكلامية بين الطرفين هي نوع من الضغوط لتحسين الشروط بموضوع التصويت على القرار 1701”، مشيراً الى “أن هناك حاجة اسرائيلية داخلية للفت النظر عن المشاكل التي تتخبط بها حكومة نتنياهو، كما أن الحزب يحاول من خلال الموقف الاعلامي والاعلاني من أجل خدمة اهداف داخلية له في ظل الهجمة على سلاحه شعبياً أو عبر بعض الكتل النيابية، كما في ظل تراجع بيئته الحاضنة الى مستويات منخفضة بفعل ممارساته الناتجة عن السلاح النتفلت والضائقة المعيشية”.