لفت المكتب الاعلامي للمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إلى أنّ “ايضاحا للجدل القائم حول منع الامن العام اللبناني فجر السعيد من الدخول الى لبنان عبر مطار بيروت الدولي، وتصويب البعض على اللواء ابراهيم لاتخاذه قرارا مسبقا في شأنها، نوضح أن القرار الذي اتخذه في وقت سابق هو وفقا للقانون، والمديرية العامة للامن العام تعمل تحت سقف القانون، وإلا لما أوقفت السعيد وبقرار فوري بالامس من اصحاب القرار، وبعد مضي اشهر على تقاعد اللواء ابراهيم في آذار الفائت؛ وهذا اجراء يطبّق في مطارات العالم قاطبة لأسباب قانونية”.
وأكّد في بيان، أنّ “المسألة لا تحتمل المزايدات، واللبنانيون هم الأخبر بذلك. أما إذا كان من اعتراض ما، فيمكن لمحامي السعيد مراجعة المؤسسة المعنية”، مشيرًا إلى أنّه “أما وقد طالعنا البعض بدفاع مستميت عن دولة الكويت الشقيقة، وكأن منع دخول مواطن لأية دولة او مساءلته وفقا للقانون اللبناني وعلى الاراضي اللبنانية، هو اهانة لدولة او لشعب او حتى لصاحبة العلاقة، فإن هذا الاسلوب الذي “يفيض” وطنية وحفاظا على السيادة والاستقلال واحترام القانون اللبناني، هو موضع تقدير كبير لو كان حقيقيا. أما وانه حرص زائف وتقديم اوراق اعتماد يمينا ويسارا، لنيل رضى اصحاب الشأن، ولحجز مكان ما أو رصيد في الآتي من الأيام، فالأفضل لصاحبه أن يكفّ عن اسلوبه المكشوف في مرحلة يمر بها الوطن بمخاطر جمة، وليلتفت الى مصالح هذا الوطن لا الى مطامحه الشخصية لتحقيق اهدافه الكيدية التي لا تخفى على احد”.
