"عاصفة" التمديد لبلديات لبنان "تهب".. مرتين!

كما كان متوقعاً، أضحت الانتخابات البلدية في لبنان في خبر كان، بـ”نيّة” مسبقة وخطة محكمة من سياسيين عقدوا العزم على تأجيل وتعطيل، خشية من وصول مجالس بلدية خارج اطار خدمتهم، بمخرج “محكم” بانتظار ما سيلوح في أفق التسويات المنتظرة على كل المستويات، لتشهد البلديات على تمديد ثانٍ، بعد تأجيل أول عاشته العام المنصرم .

في الأربعاء المصيري، انعكست الأجواء الطبيعية الملبدة على الاجتماعات الوزارية والنيابية التي تتخبط في بحر مصالح فئوية تحول دون الولوج الى حلول جذرية، ففيما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام في السراي، عقدت اللجان النيابية جلسة في مجلس النواب قبل اول بنود جدول اعمالها الانتخابات البلدية والاختيارية ونفقاتها، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي خلص، بعد نقاشات بيًنت حجم التباينات، الى اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30/9/2023.

بدا جلياً أن القرار السياسي “غير مؤمن” لإقامة الانتخابات في مواعيدها، وهو ما عكسه بو صعب في تصريح له قبيل الجلسة قال فيه:“وزير الداخلية يبدو سيغيب عن اجتماع اللجان وهذا مؤشر سلبي يدل على ان الانتخابات البلدية قد تكون طارت”، وهو ما حصل بالفعل، وما مشاركة كل الأفرقاء، على الرغم من الاعتراضات الشكلية، الا تأكيد على الإجماع على التمديد ضمناً، بما يحفظ مصالحهم المشتركة.

غاب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عن اجتماع اللجان، وأرسل نيابة عنه المديرة العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس، كما أن وزير المال لم يحضر أيضاً وأرسل نيابة عنه السيدة رجاء شريف، وبحسب المعلومات فإن ذلك مرده الى المشاركة في جلسة اللجنة الوزارية، فيما أكدت مصادر “الداخلية” بأن مولوي طلب الاعتمادات الماليّة منذ أكثر من 3 أشهر وهو مصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها.

وفي السياق، رفضت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات “لادي” “تعاطي الحكومة ومجلس النواب مع الانتخابات البلدية والاختيارية باعتبارها ثانوية”، داعية “إلى تحمل مسؤولياتهما وتأمين الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد من قبل وزارة الداخلية والبلديات”.

وتحدّث النواب بالنظام وناقشوا غياب وزيري الداخلية والمال عن الجلسة وتعاطي الحكومة مع الاستحقاق البلدي، وأعلن نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوانان “رغم مطالبتنا منذ أشهر كتكتل الجمهورية القوية الحكومة للقيام بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات البلدية وصرف الأموال من الـ SDR، تبين أن كل الوعود والمواقف التي سمعناها منها أنها غير موجودة وتبين بشكل واضح أن الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية لإجراء الانتخابات البلدية”.

وقال النائب علي حسن خليل: “يوجد صعوبة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية”.

من جانبه، قال النائب وضاح الصادق: “القرار هو قرار سياسي بعدم إجراء الانتخابات البلدية”.

بدوره، اكد النائب فراس حمدان “ان ما يحصل في البلاد هو فشل وعجز واستهتار وتقاذف مسؤوليات”.

وقال النائب بلال عبدالله، في تصريح بعد الجلسة: “أثبت هذا النظام الطائفي عجزه، وان الاولويات الطائفية هي التي تطغى. هناك ارادة سياسية بعدم اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية”.

واعتبرت النائبة حليمة قعقور “ان ما يحصل في اللجان المشتركة غير مقنع، اتفاق الكتل النيابية على انها تريد الانتخابات البلدية. ولماذا يتم وضع الحق على الحكومة؟“.

من جهته، أشار النائب هادي أبو الحسن الى “أنه فلنكن صريحين المسألة ليست بالتمويل وحده، إنما بالقناعة أولاً بإجرائها وبالقرار. هذه هي المسألة الأساسية لأنه إذا توفّرت القناعة والقرار وتوفّر الإجماع، عندها تُذلّل كل العقبات وتتم عملية تسهيل إجرائها”.