حوّل رئيس “التيّار الوطني الحر” جبران باسيل موضوع التمديد لقائد الجيش إلى معركة شخصية مباشرة ضد العماد جوزف عون.
الأخطر في كلام باسيل الذي أطلقه، مساء اليوم بعد اجتماع ترأسه لحزبه هو اتهام قائد الجيش بالتآمر، بحيث أضاف إلى اتهامين سابقين اتهامًا معاصرًا، إذ اعتبر أنّ الخارج يريد إبقاء العماد عون في منصبه من أجل أن يعمل على تنفيذ القرار 1701 بطريقة مجتزأة.
باسيل زعم أن قائد الجيش اللبناني “تآمر” في ملف النازحين السوريين بحيث فتح أمامهم معابر اللجوء الى لبنان وأغلق في وجههم بحر التوجه الى أوروبا، حتى أنّه قبل بإعادة من سافر منهم بطريقة غير شرعية إلى قبرص.
وقال باسيل إنّ العماد عون تآمر على المؤسسات في 17 تشرين الأول 2017 بعدم تصديه للثورة التي اندلعت آنذاك، واستهدفت بين من استهدفت باسيل ورئيس الجمهورية في حينه ميشال عون.
واعتبر باسيل أنّ السعي الى التمديد لجوزف عون يهدف الى النيل منه ومن “التيار الوطني الحر” على اعتبار أن عون يمكن أن ينال من شعبية التيار التي انطلقت من شعبية مؤيدة لمؤسسة الجيش اللبناني.
كلام باسيل يحمل الكثير من الخطأ، ويهدف الى التجييش، وذلك لأسباب كثيرة إذ إنّ قائد الجيش، مهما كان قويًّا، ليس هو من يدير ملف اللاجئين السوريين، من جهة وليس هو “أدهى” من “حزب الله” في إدارة تنفيذ القرار 1701 من جهة ثانية ولم يكن يمكن لقائد الجيش لأأن يفعل أكثر مما فعله في 17 تشرين الأول، إلّا إذا قرر ارتكاب مجازر.
إذن، أشار رئيس “التيار الوطني الحرّ”، النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع الشهري للمجلس السياسي وتطرق خلاله الى مسأله التمديد لقائد الجيش، الى أن “التمديد المتبع في لبنان يعتبر حالة غير طبيعية تخالف الانتظام العام داخل مؤسسة الجيش وهي اهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق لقيادتها”.
باسيل اعتبر أن “موقف التيار في هذا الشأن ثابت ولا علاقة له بالشخص فكيف اذا كان برأينا الشخص لا يصلح فطبعاً يكون الموقف هو نفسه، وقد احترمنا موقفنا هذا في كلّ محطات التمديد، من التمديد لمجلس النواب مرتين فالتمديد لقائد الجيش السابق جان قهوجي وصولًا الى التمديد لمدير العام للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة”، مؤكدا أن “لا سبب يدفعنا اليوم الى تغيير موقفنا من التمديد وخاصة بوجود حلول قانونية اخرى ولأننا نرى ان الشخص لا يستحق وقد خان الامانة وأصبح عنوانا لقلة الوفاء وقد خالف قانون الدفاع الوطني وتعدى على صلاحيات وزير الدفاع بتعيين ضباط ويخالف قانون المحاسبة العمومية ويجري عقود بعشرات ملايين الدول ارات دون مناقصات”.
وأضاف باسيل: “نرفض التمديد حرصًا على الجيش ولأن الشخص المعني يعمل بالسياسة وبرئاسة الجمهورية ومن يحرص على مؤسسة الجيش لا يقبل ادخالها لا بالرئاسة ولا حتى بالسياسة”.
وأكد: “اننا تعلمنا من تجربة التمديد مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأوجه الشبه عديدة أولها نفس القوى الضاغطة محليَّا واقليميًّا ودوليًّا، كذلك الحجج نفسها والادعاء أننا نبعد الشخص عن منبصب الرئاسة”، مشددًّا على أنّه لا يوجد فراغ في المؤسسات الأمنية والحلول عديدة أولها أنّ الضابط الاعلى رتبة يستلم وهذا حصل بالامن العام وقيادة الدرك، ثانيًا التكليف بالإنابة من قبل وزير الدفاع، والحل الثالث هو التعيين بالوكالة وهذا لسنة واحدة بالقانون، والحل الرابع هو التعيين بالأصالة ونحن لا نؤيده، واذا كانت الحلول القانونية متوفرة لماذا الاصرار على حل غير قانوني؟“.
واضاف: “يسعون الى إمرار جو وتهويل بالمس بالمؤسسة وهذا كله مس بهيبة الجيش، من الطبيعي أن قائد الجيش يتغيّر وطبيعي أن لا يكون يعمل في الحقل السياسي، والتهويل بالمس بهيبة الجيش ومؤسسته هو لتمرير المخالفة ولإخفاء الأسباب الحقيقية للتمديد لقائد الجيش”.
باسيل شرح ان “هناك سببين، في الداخل هو ابقاء قائد الجيش بمركزه لابقاءه كورقة سياسية للترشيح وهذا دليل على ان قوة ترشيحه تأتي من مركزه وليس من شخصه، اما السبب الاخر هو النكاية السياسية بالتيار الوطني الحر ورئيسه على اعتبار ان التيار يتعاطف مع الجيش وان قائد الجيش يسحب من شعبية التيار وبالتالي السبب للتمديد له والمجيء به كرئيس للجمهورية هو اضعاف التيار وهذا الامر بلّغني به ثلاث شخصيات اساسية معنية به وكأنهم لم يتعلموا من التجارب السابقة بموضوع الجيش وماذا حاولوا ان يفعلوا ولم ينجحوا، مشيرًا الى ان السبب الثاني من الخارج”.
واضاف: “الخارج لا يدعم دون مصالح ومع القائد الحالي لديه مطلبان الاول تنفيذ سياسية الغرب في موضوع النازحين وابقائهم في لبنان لتفكيك النسيج اللبناني الوطني بما معناه مشروع تفكيك المنطقة وحتى لغايات عسكرية حين يحين وقتها، وهنا اختبروا شخصا لديه سياسية واضحة بفتح الحدود للنازحين واقفال البحر حتى لا يذهبوا الى الخارج والنتيجة ابقاءهم في لبنان والا ما كان ليقول للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان انّ التمديد لقائد الجيش هو امن قومي لفرنسا واوروبا واحدى علامات النجاح لقائد الجيش انه اعاد نازحين من قبرص الى لبنان”.
باسيل اكد ان “السبب الثاني هو تنفيذ سياسية اسرائيل وحزب الله وابعاد حزب الله عن الحدود ووضع منطقة عازلة مجردة من السلاح بسبب ما يتعرض له السكان الاسرائيليون من هلع وتهجير بما معناه تطبيق 1701 ونذكّر ان تطبيقه يجب ان يكون من الجهتين أي وقف الخروقات والتعويضات على الخسائر التي تكبدها لبنان”، مضيفا: “لا يجب ان ننسى ان القائد الحالي للجيش اختبر بـ17 تشرين و نفذ طلبات الخارج والجيش لم يمنع التعدي على الطرقات العامة والخاصة واقفال المصارف والانقلاب الكبير الذي كان مبرمج وممول على رئيس الجمهورية بسبب موضوع النازحين وبسبب مواقف بدعم المقاومة في وجه حزب الله”، معتبرا أن “الاكثرية استجابوا للتمديد للقائد ويكفينا شرف اننا تصدينا لاملاءات الخارج ونحن قلنا لا لمصالح الخارج اما الاخرين الذين يدّعون السيادة لم يتحملوا ضغط السفراء والبعض تحديدا القوات تنكروا لموقفهم السابق برفض التشريع بغياب الرئيس وعندما طلب منهم احد السفراء قدموا القانون ووضعوا شرط ان يكون ببند وحيد واليوم الجلسة لديها 120 بندًا، اليوم اكتشفوا انهم اكلوا الضرب ولنرى ماذا سيفعلون، وبعض نواب الثورة واليوم عندما اتت التعليمة لعوا لسانهم وايضا فلنتفرج عليهم”.
واضاف: “السبل التي يسعون من خلالها لتأجيل التسريح هي اثنين اما عبر تأجيل التسريح بمجلس الوزراء وسنطعن به اما الطريقة القانونية فهي بمرسوم من مجلس الوزراء مخالفاته عديدة اولا انه يجب ان تتوفر فيه أحد الظروف الثلاثة اعلان اولها حالة الحرب او حالة الطوارئ الشرط الثاني ان يتقدم بالطلب قائد الجيش الشرط الثالث انّ وزير الدفاع يجب ان يكون موافق، الشرط الرابع ان يرفعها رئيس الحكومة الى مجلس الوزراء والشرط الخامس انّ مجلس الوزراء يجب ان يوافق عليها وهذا ليس من صلاحياته.
وقال: “بالسنبة إلى اقتراح القانون لمجلس النواب فهذا الامر من اختصاص الحكومة وهو تنظيمي وبالتالي يجب ان تقترحه الحكومة وليس مجلس النواب”، معتبرا انه ” يجب ألا يحصل واذا اقر هذا التعديل فهناك امور بديهية يطعن بها أمام المجلس الدستوري ولا ارى امكانية لعدم الطعن. فملف التمديد كشف اقنعة عن وجوه”، لافتا الى اننا “ربحناها بمجرد ان خضناها حتى لو حصل التمديد لأننا حافظنا على سيادتنا وهذا يدل على ان التيار يكون وحيدًا في المعارك الاساسية التي فيها حرية وهذه قوة، وثالثا هذه أظهرت هشاشة الشخص اللاهث خلف التمديد ولأنه يعتبر انه يبقيه مرشحا واليوم هو ظهر انه مرشح الغرب”، مشيرا الى اننا “تلقينا ضربة بتعيين قائد الجيش في العام 2017 واليوم الغير سيتنبّه ولكن سنبكي على الدولة ومن تجمعوا علينا اليوم هم انفسهم تجمعوا علينا بموضوع التمديد وهؤلاء انفسهم تجمعوا علينا بموضوع النازحين وما يهمنا هو الجيش، والجيش سيبقى، والقائد سيرحل ولا نقبل الاهانة ان الجيش يستخدم ورقة بازار سياسية ورئاسية وترتكب فيه المخالفات وغدا عندما تعي الناس موقفنا تدرك أننا كنا أصحاب حق”.
