بعد مرور سنة على دخول لبنان نفق الفراغ الرئاسي، لا تزال البلاد معلقة بانتظار ان يدرك الفريق المعطل ان لا رئيس بالفرض، ولا بالابتزاز، ولا حتى باستخدام فزاعة السلاح والعنف، والملفات الساخنة المثيرة مثل النزوح السوري الهائل.
لا بد لـ “الثنائي الشيعي” من وقفة تأمل، بهدف مراجعة السياسة التي اتبعها حتى الآن. فمن المهم ان يكون أدرك، عقم السياسة التي اعتمدها، من خلال محاولة تنصيب رئيس، يدين له بالولاء المطلق فوق كل اعتبار. ومن المهم ان يدرك أيضا، ان مشكلة المرشح المطروح هي بالتحديد “الميزة” التي تحدث عنها الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله. فقد سبق ان ركز نصر الله على أهمية “الشخص”، التي اعتبر انها تتقدم حسب قراءته، على البرامج، والأفكار، والكفاءة، والتعهدات. بمعنى ان الحزب المذكور، يقدم فكرة الولاء المطلق للمرشح، على مواصفات أخرى، يعتبر انها تأتي في مرتبة ثانية.
وقد أشار نصر الله الى تجربة الحزب مع رؤساء سابقين، مثل اميل لحود، ميشال سليمان وميشال عون. وكان واضحا انه رأى في الرئيس ميشال سليمان تجربة مخيبة، لان الأخير انتفض على السلاح غير الشرعي، منتقلا من الموقع الوسطي المهادن للحزب، الى الموقع الطبيعي لاي رئيس (لاسيما انه آت من مؤسسة الجيش) يحترم قسمه. أي الى الموقع السيادي. والحقيقة اننا لا نظلم الرئيسين اميل لحود وميشال عون، ان قلنا انهما شكلا كل على طريقته واجهة، الأول للاحتلال السوري ثم لسلاح “حزب الله”، والثاني لسيطرة “حزب الله” على جميع مفاصل الدولة اللبنانية.
وإذا كان “حزب الله” يقدم عنصر الولاء على أي عنصر آخر، فمبررة المعارضة الواسعة والصامدة بوجه مرشحه، سليمان فرنجية، والأخير وبالرغم من انه فقد مؤخرا التواطؤ الفرنسي مع “حزب الله” والرئيس نبيه بري، وبالرغم من امتناع العامل العربي عن تأييده، وبالتالي فشل فريقه في فرضه على مدى عام كامل في مجلس النواب، وبالرغم من تحول ترشيحه الى عبء على البلاد، يرفض ان يأخذ علما باستحالة انتخابه رئيسا مهما حصل. وما الشائعات التي تقول ان انسحاب فرنجية منوط في مكان ما، بمنحه وزيرين في جميع حكومات العهد المقبل، سوى اعتداء آخر على توازنات لبنان الدقيقة. فالمرشح المذكور ووفقا لحجمه النيابي الحالي، يصعب ان يتمثل في أي حكومة مقبلة حتى الانتخابات المقبلة. فثمة من سيرفع الصوت ويقول، إن أراد “الثنائي الشيعي” منحه حقيبة وزارية ،فما عليه سوى ان يكرر تجربة توزير النائب فيصل كرامي من حصته في الطائفة الشيعية.
الحقيقة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، اساء إدارة ملف الاستحقاق الرئاسي، وذهب بعيدا جدا في تجاوز الأصول والدستور، من خلال تعطيل عمل مجلس النواب ووظيفته، ومنعه من القيام بواجباته في انتخاب الرئيس الجديد. وكان لشريحة نيابية ضائعة ومشتتة دور سلبي منع نشوء جبهة نيابية غالبة، رافضة لمرشح “الثنائي الشيعي” ومؤيدة لانتخاب مرشح سيادي.
في مطلق الأحوال، لا بد من الصمود ومتابعة قطع الطريق، لمنع “حزب الله” من الوصول الى قصر بعبدا مع فرنجية، ومع أي مرشح آخر!