أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اعتماد آلية التعيينات التي عمل عليها مجلس الوزراء، ، وذلك في إطار ورشة الإصلاح الاداري التي أطلقتها حكومته. وبعد الجلسة الذي ترأسها في السراي الكبير والتي استمرت حتى قرابة الثالثة والنصف عصراً ، قال الرئيس سلام:
أهلا وسهلا بكم جميعا
تعرفوا ان شعارنا بالحكومة هو بناء دولة القانون والمؤسسات ، وقلنا ان طريقنا هو الإصلاح، لا دولة من دون إدارة لأنها تشكل ركيزة الحكم واداته الفاعلة والمنتجة لخدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم، تسعى لان تكون إدارة مرافق الدولة وأجهزتها ومؤسساتها حيادية ونزيهة وفاعلة إدارة في خدمة المواطن تحمي مصالحه وتضمن حقوقه وتؤمن الخدمة العامة بأعلى درجات الجودة دون تباعد ، دون تلكؤ ولا تباطؤ ولا تكون في خدمة الطوائف أو المناطق أو المذاهب او بخدمة السياسيين بل أدارة تقوم على الكفاءة والجدارة وليس على المحسوبية والزبائنية ، فتطلعاتنا الإصلاحية بالنسبة للآلية التي اعتمدناها اليوم تستهدف الإدارة في ركيزتها الأساسية، وهي مواردها البشرية من خلال اختيار الاكفأ من هنا أتت الآلية التي اعتمدناها اليوم الادارة في مجلس الوزراء لآلية اختيار المرشحين للتولي وظائف الفئة الأولى ومراكز رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بالمؤسسات في المؤسسات العامة والمجالس والهيئة الناظمة والمصالح المستقلة والصناديق ، الآلية أردناها مرتكزا لاختيار أكفأ القادة الإداريين القادرين على تطوير إدارة وعلى مواكبة المتغيرات المتسارعة في عصر تحكمه تطبيقات الذكاء الاصطناعي واليات التحول الرقمي في الأداء الحكومي والتي لم يعد من الممكن تجاهله.
أضاف: باختصار سأعرض المبادئ والمعايير المتعلقة بالآلية وساترك لوزير الإعلام شرح تفاصيل الآلية التي تعتمد على ٩ مبادئ وهي التالية:
-الأولوية :يتم ضمانها من خلال تحديد المناصب التي يجب شغلها
-التنافس: الذي يتم ضمانه من خلال توفير الفرص العادلة لجميع مرشحين أو مرشحات بالحرية وشفافية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة .
-العلنية: يتم ضمانها من خلال الإعلان الواضح عن المراكز الشاغرة والوصف الوظيفي، الكفاءات المطلوبة المؤهلات الضرورية وسقف الرواتب والمنافع والملحقات ومعايير الاختيار بشكل مفصل وكيفية إعلان نتايج الاختيار.
-الشمولية: يتضمن ضمانها من خلال شمول كل المراكز وضمان تكافل الفرص بين المرشحين والمرشح المؤهلين والمؤهلات من خلال تدابير شفافة وعصرية.
-عدم تضارب المصالح: يتم ضمانه من خلال آليات دقيقة تتماشى مع تعريفات تضارب المصالح والمعايير الدولية .
-المرونة والمداورة: والمقصود هنا أن يتم ضمانها عبر تدابير تسمح للمسؤولين الحاليين التنقل بين المراكز على اختلافها والمهام المتنوعة في الادارة وعدم تمركز لفترات طويلة في منصب واحد، مما يسهم في تعزيز التنوع في الخبرات.
-المشاركة : يتم ضمانها من خلال تمكين خبر ات متنوعة من الأكاديميين والخبراء في مجالاتهم المختلفة في المشاركة الفعالة.
-التنوع والشمول : يتم ضمانهما من خلال آليات دقيقة تلتزم تكافؤ الفرص بين الجنسين سواء في لجان التقييم أو في القائمة النهائية للمرشحين التي تعرض على مجلس الوزراء ، إضافة إلى حفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الشفافية والمساءلة : يتم ضمانها من خلال نشر تفاصيل عملية الاختيار ونتائج علنيا.
الرئيس سلام
تعتمد الآلية على المؤهلات العلمية والإدارية، الكفاءة والجدارة والنزاهة ، وعلى أن يصار على اعتماد مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى دون تخصيص اي وظيفة لأي طائفة كما تنص المادة95 من الدستور. تم التركيز على مسارين متكاملين، التعيين من داخل الملاك والتعيين من خارج الملاك.
من هنا ادعو موظفي القطاع العام الفئة الثانية تحديدا أن يستغلوا هذه الفرصة للترفيع الى الفئة الأولى، وأيضا الشابات والشباب لتقديم ترشيحهم للوظائف القيادية العليا في القطاع العام، فالدولة بحاجة إلى كفاءات ولدم جديد لا سيما دم الشباب، هذا من جهة الالية، ولكننا قلنا بأننا سنطلق ورشة إصلاح اداري، ويهمنا بالنسبة إلى الإدارة بشكل عام التركيز على اعتماد إجراءات مبسطة واضحة وشفافة لتسيير مصالح العامة، من هنا أهمية إعادة النظر في هيكلية الإدارات والمؤسسات العامة وتحديثها ودراسة الجدوى من بقاء بعضها، بالإضافة إلى أهمية معالجة موضوع التوظيف العشوائيات الذي حصل خلافا للاصول في السنوات الماضية، وأيضا حال الشغور الكبير في الإدارة الذي بلغ حوالى70 بالمئة والناتج قسم منه عن تسرب الكفاءات للعمل في القطاع الخاص سواء في لبنان او الخارج بسبب ما واجهته الوظيفة العامة ولا تزال من تحديات اقتصادية واجتماعية تؤثر على كرامة الموظف وولائه للدولة وعلى أداء الحكومة بشكل عام، وهذا ما يقتضي انصاف الموظفين. ويهمنا أن تكون لدينا ادارة تفعل فيها دور أجهزة الرقابة وتعزز صلاحياتها وتحدث آليات عملها، ومن هنا شكلنا الأسبوع الفائت لجنة وزارية برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء مهمتها دراسة موضوع إصلاح القطاع العام وتحديثه، وتضم كما تم الإعلان عنه وزراء: الدولة لشؤون التنمية الادارية، الثقافة، الشؤون الاجتماعية، والدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لدراسة موضوع إصلاحات قطاع العام وتحديثه. واليوم وضمن هذه الورشة الإصلاحية في الإدارة شكلنا أيضا لجنة ثانية كما هو العرف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء: الدولة لشؤون التنمية الادارية، الاتصالات، الاقتصاد، والدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لدراسة موضوع التحول الرقمي في القطاع العام.
وزير الاعلام
ثم شرح الوزير مرقص آلية التعيين التي اعتمدتها الحكومة في وظائف الفئة الاولى الشاغرة في الإدارات العامة من خارج الملاك وداخله، وقال:” بالنسبة للوظائف الشاغرة من داخل الملاك، تحدد المؤهلات والكفايات والمهارات المطلوب توفرها لدى المرشح (ة) للتعيين في كل وظيفة من وظائف الفئة الاولى الشاغرة من الوزير المعني بالتنسيق مع وزير الدولة للشؤون التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية، يتم وضع معايير تقييم المرشحين او المرشحات في ضوء المؤهلات العملية والمهارات الفنية والخبرات والمعارف العامة المطلوبة لاستحقاق اشغال الوظيفة العامة. قدرت العمل كفريق وروحية العمل بالفريق وادارة الأزمات والتخطيط، كما قدرت المرشح (ة) على بلورة رؤية واضحة المعالم لتطوير وتفعيل الادارة التي سيتولى مسؤولية قيادتها. كما يعد رئيس مجلس الخدمة المدنية لوائح بأسماء موظفي الفئة الثانية في الملاك الإداري المؤهلين للترفيع إلى الفئة الاولى، تتضمن المعلومات المتعلقة بكل منهم. كما تتولى لجنة يرئسها الوزير المعني وتضم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية او من يمثلهما، دراسة ملف كل من المرشحين والمرشحات الواردة اسماؤهم في اللائحة المودعة للوزير المختص والمتضمنة المعطيات الشخصية والوظيفية والمسلكية والتقييم في ضوء المواصفات المطلوبة للتوظيف. وهنا سوف تكون هناك تواريخ واضحة تحدد اللجنة موعدا لاجراء المقابلات مع المرشحين او المرشحات للترفيع إلى الفئة الاولى وتجرى المقابلات مع كل منهم على حدى مع اللجنة على ان ينضم اليها عند انتهاء المقابلات مع المقبولين، ثلاثة خبراء على الأقل مع ذوي الاختصاصات في طبيعة العمل المطلوب ملؤه. يسمي الوزير اثنين من هؤلاء الخبراء ووزير التنمية الإدارية يكون الخبير الثالث.
تنظم اللجنة بنتيجة تقييمها لملف المرشحين او المرشحات، ونتائج المقابلات معهم محضرا تضمنه أسماء جميع المرشحين والمرشحات الذين خضعوا للمقابلة مع التقييم الذي توصلت اليه لكل منهم، على ان تدرج الأسماء وفقا لأولوية الترتيب. يرفع الوزير المعني ويقترح قائمة بالأسماء المدرجة في المحضر وقائمة بأسماء المرشحين من خارج الملاك إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. اي عمليا، ان التعيين محفوظ طبعا لمجلس الوزراء”.
اضاف:” انتقل إلى التعيين في الإدارات للفئة الاولى من خارج الملاك وبالتوازي مع عمل هذه اللجنة، يصار إلى إطلاق آلية تجيز التعيين من خارج الملاك في حدود العدد المسموح به قانونا، وفقا لما يلي: تحدد المؤهلات والمهارات والكفايات المطلوب تواجدها لدى المرشح (ة) للتعيين في كل وظائف الفئة الاولى الشاغرة من الوزير المعني بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية.
2- يعد رئيس مجلس الخدمة المدنية مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، اعلانا لملء الوظائف الشاغرة يتضمن موجزا عن مهام وصلاحيات ومسؤوليات شاغل الوظيفة والشروط العامة والخاصة الواجب توافرها في المرشح لتوليها. ينشر قبول الطلبات لملء الوظيفة الشاغرة على الموقع الرسمي لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وفي صحف محلية ودولية عند الاقتضاء في اللغتين الإنكليزية والفرنسية، ورقياً وإلكترونيا، كما ينشر الإعلان في التاريخ عينه على موقع رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية والوزارة المعنية في خلال مهلة سبعة أيام كحد أقصى.
3- تضم اللجنة الوزير المعني يعاونه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية او من يمثلهما وقبل اطلاعهم على الطلبات المقدمة او أسماء المرشحين او المرشحات، تضع اللجنة معايير قابلة للقياس لتقييم هذه الطلبات التي وردت، وتحدد اللجنة موعدا لإجراء المقابلات مع اصحاب الطلبات الذين حازوا المعدل العام المطلوب نتحدث عن من هم من خارج الملاك، ويصار إلى تبليغ كل منهم بموعد اجراء المقابلة. تجري اللجنة مقابلة مع كل مرشح على حدى مستندة إلى المعايير التي تحدثنا عنها، على ان ينضم إلى اللجنة عند المقابلات ثلاثة خبراء قلنا سابقا كيف يتم تعيينهم،بعدها يصار في مجلس الوزراء مقارنة بين القائمتين لجهة تحديد التقييم الذي توصلت اليه لكل المرشحين إلى هذه اللجنة وفق ترتيب الأولوية العائد لهم على ان تعطي الأفضلية عن التعيين لمن هم داخل الملاك عند التساوي في درجة التقييم.” وعن آلية تعيين رئيس واعضاء مجالس الإدارات العامة ومجالس الهئيات الناظمة ومصالح المستقلة والصناديق وغيرها من التسميات التي تدير او تسيير مرفق عام، قال مرقص:” تشمل هذه الآلية تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة، رئيس مجلس ادارة، عضو مدير عام او مدير في المؤسسات العامة او المجالس او الهيئات الناظمة او الصناديق او المصالح المستقلة وغيرها من التسميات التي تتولى ادارة و او تسيير مرفق عام باستثناء الهيئات والشركات والمجالس التي ينص قانون انشائها على آلية خاصة لتعيين رئيس مجلس ادارتها او تنظيم خاص بها
وقال مرقص:” بعض الشركات التي تملك فيها الدولة اسهما جزئيا او كليا لها نظام خاص منصوص عليه في القانون ولا يمكن اخضاعها للآلية”.
اضاف:” يعتمد التعيين في المراكز الشاغرة الآلية المعتمدة في وظائف الفئة الأولى في الملاك الإداري من خارج الملاك على أن يكون هناك وزير وصاية على المؤسسة العامة المعنية مع احتفاظ رئيس مجلس الوزراء بتفويض احد الوزراء لينوب عن اللجنة في ما يخص المؤسسات العامة الخاضعة لوصايته”.
وتابع:“يعود لسلطة الوصاية استثنائيا اي الوزير أو مجلس الوزراء وعندما يجيز نص انشاء المؤسسات العامة أو أو تنظيم ذلك أن تقترح تمديد أو تجديد ولاية رئيس أو أعضاء مجلس الادارة على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن على أن يستبعد منهم الأشخاص الذين صدر بحقهم عقوبة مانعة للتعيين أو فقدوا احد شروط التعيين”.
وختم مرقص بقرار تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء والتي تضم إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزراء الخارجية والمغتربين، العدل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والعمل، مهمتها متابعة عودة النازحين السوريين على أن ينضم إلى اللجنة من يرغب من السادة الوزراء كما يمكنها الاستعانة بمن تراه مناسبا من اهل الاختصاص وأن ترجع إلى مجلس الوزراء بتقرير للافادة عما حصل من توصيات من قبل هذه اللجنة وأن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بهذا الصدد”.
وعن الغاء شهادة البريفيه:“لم يصدر قرار في هذا الموضوع ولكن هناك فقط طلب من وزيرة التربية والتعليم العالي للأوضاع الخاصة التي نعرفها وللحاجات الماسة والشح بالموارد المالية، عرضت الوزيرة كل هذه الاسباب ولكن الموضوع لم يطرح على جدول اعمال هذه الجلسة، ولغاية الساعة لم يتم الغاء شهادة الشريفيه. مجلس الوزراء سينظر في طلب وزيرة التربية، كل ما في الأمر انه اقتراح ليس اكثر”.
اضاف:“مجلس الوزراء كان منكبا حصرا اليوم على إنهاء آلية التعيينات الذي اخذ 15 ساعة مناقشة في مجلس الوزراء عدا عن الساعات التي سبقت التحضيرات والصياغة”.
وردا على سؤال قال مرقص:“مجلس الوزراء نفسه له الحق في التعيين من دون قيود الا ما نص عليه القانون، إنما الحكومة وضعت على نفسها معايير وآلية معينة كيف تلتزم بها وأيضا الوزير له الحق أن يقترح من يشاء وفقا لمعايير ايضا كل وزير منا أراد أن يسلك هذه الآلية وبالتالي، نعم سنلزم أنفسنا بهذه الآلية رغم انه في القانون والدستور لسنا ملزمين بها والتي صدرت بقرار عن مجلس الوزراء وفقا لهذه المعايير، ولكن من أجل عدم المماطلة وعرقلة التعيينات ك انت هناك آلية واضحة ومهل والشفافية والمعايير التي تحدث عنها دولة رئيس مجلس الوزراء”.
وعن تعيين حاكم مصرف لبنان، اكد مرقص ان “لا خلاف والموضوع لم يطرح بعد على مجلس الوزراء، أنهينا هذه الآلية، وأيضا تعيين حاكم مصرف لبنان سيخضع لمعايير وليس للآلية الإدارية التي تعني الادارات العامة والوزارات. تعيين حاكم مصرف لبنان امر ملح وهو منصب فردي وحساس وسيتم تعيينه في أسرع وقت ممكن، وليست هناك خلافات مطلقا إنما هناك تدقيق في الأشخاص والمعايير المطلوبة كي يأتي هذا التعيين مناسبا في المكان المناسب”.
