تحقق، فجر اليوم الثلاثاء، شرط إضافي من شروط إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل مع حزبه، للعودة إلى الحكومة. فبعدما فتح الائتلاف الحاكم مسار إقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، وقبلها أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس “الشاباك” رونين بار، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.
التطورات الآنفة تسارعت في وقتٍ تنفذ فيه ساعة الرمل السياسية للمصادقة على قانون الميزانية، الذي يفصل عن الشروع بالتصويت عليه في الكنيست أسبوع واحد، ففي حال عدم تمرير القانون بالأغلبية، يُحلّ الكنيست تلقائياً، وتذهب إسرائيل إلى انتخابات برلمانية مبكرة، قد يُحكم فيها على نتنياهو وائتلافه بالانتقال إلى الأقلية المعارضة، وفقاً لاستطلاعات الرأي.
سبق أن طالب بن غفير نتنياهو بتطبيق واحد من ثلاثة شروط للعودة إلى الحكومة التي استقال منها احتجاجاً على توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق تبادل أسرى، أوّلها: تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؛ ثانيها: إطباق الحصار الكامل ومنع دخول المساعدات الإنسانية؛ وثالثها: العودة إلى الحرب.
ولئن كان استئناف الحرب، الذي مهدت له إسرائيل والإدارة الأميركية بالتهديد والوعيد المكرور بفتح “أبواب جهنم” تحصيلاً حاصلاً في ظل الظروف الراهنة، أتت الهجمات الجوية الواسعة النطاق مباغتة، لتحصد أرواح مئات الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال الذين يعانون قساوة العيش في خيامٍ باردة، ومبانٍ متداعية غير صالحة للسكن.
استئناف الحرب في غزة يُصوَّر كنتيجة لوصول مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة إلى طريق مسدود، في حين أنه في الواقع نتيجة جهد نتنياهو للبلوغ بهذه المباحثات آخر النفق، حيث الضوء في آخره ليس ضوء الأمل، وإنما ضوء قطار الحرب المقبل من الجهة الأخرى. والتوقيت اتسق تماماً مع المهلة المتبقية لتمرير قانون الميزانية الذي يحتاجه بشدّة للحفاظ على استقرار ائتلافه المُهتز. فمن دون بن غفير، سيكون من الصعب طرح القانون للتصويت، في ظل حقيقة أن الأصوات ستقسم 60-50 لصالح الائتلاف الذي يبقى بحاجة إلى صوتٍ لتحقيق شروط الغالبية (61 عضواً من أصل 120)
