فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 6 من كبار مسؤولي حماس، في إجراء إضافي ضد الحركة وسط مساعي واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
واستهدفت العقوبات الأميركية ممثلين للحركة في الخارج وعضوا بارزا في الجناح العسكري لحماس، إلى جانب المشاركين في دعم جهود جمع التبرعات للحركة وتهريب أسلحة إلى غزة.
وضمت قائمة المستهدفين بعقوبات واشنطن، وفق وزارة الخزانة الأميركية، كلا من:
• عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن غنيمات، وهو عضو قديم في الجناح العسكري لحماس ومقره الآن في تركيا، متهمة إياه بالتورط في عدة محاولات وهجمات ناجحة.
• موسى داو د محمد (عكاري)، وهو مسؤول كبير في حماس يقيم في تركيا، تتهمه واشنطن بتسهيل تدفق الأموال من تركيا إلى غزة والضفة الغربية المحتلة لصالح حماس، وأدين سابقا بخطف وقتل ضابط شرطة حدود إسرائيلي.
• سلامة مرعي وهو مسؤول في حماس مقيم في تركيا تقول الولايات المتحدة إنه متورط في تسهيلات مالية للمجموعة، وسجن سابقا لدوره في هجوم عام 1993 في الضفة الغربية المحتلة الذي أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي.
• محمد نزال، وهو مسؤول في حماس لأكثر من 30 عاما، وقائد كبير في مجلس الحركة للعلاقات الدولية.
• باسم نعيم، هو عضو كبير في حماس مقيم في غزة، وشارك في علاقات حماس مع روسيا وكان جزءا من وفود الحركة إلى دول أخرى، ويشغل نعيم أيضا دورا قياديا في مجلس الحركة للعلاقات الدولية.
• غازي حمد، مقيم في غزة منذ فترة طويلة وقد عمل محررا لوسائل إعلام تابعة لحماس ومصرح له بالتحدث علنا نيابة عن الحركة، ومشرف سابق على المعابر الحدودية لغزة.
وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان “تواصل حماس الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يحتفظون في الظاهر بأدوار مشروعة أمام الجمهور داخل الحركة، لكنهم يسهلون أنشطتهم الإرهابية ويمثلون مصالحهم في الخارج وي نسقون تحويل الأموال والبضائع إلى غزة”.
وأضاف: “ما زالت وزارة الخزانة ملتزمة بتعطيل جهود حماس لضمان إيرادات إضافية، ومحاسبة أولئك الذين يسهلون الأنشطة الإرهابية للحركة”.
