٦ مليار دولار لإيران في صفقة تبادل سجناء مع أميركا ونزار زكا..يعلّق

قال تقرير لقناة “صوت أميركا” إن هناك 11 إيرانياً محتجزين لدى السلطات الأميركية أو يواجهون تهماً فيدرالية قد يكونون على قائمة النظام الإيراني في صفقة تبادل السجناء مع الجانب الأميركي.

وفي وقت تحاول إيران والولايات المتحدة الانتهاء من عملية صفقة تبادل السجناء، فإن أحد عناصر هذه الصفقة لا يزال غير واضح كما هي العادة دائماً، ولم يكشف عن هوية الإيرانيين المعتقلين أو الذين حوكموا في الولايات المتحدة ومن المقرر إطلاق سراحهم وفق هذه العملية بين الجانبين.

فمنذ أن بدأت إدارة الرئيس جو بايدن وإيران محادثات غير مباشرة لتبادل السجناء في مايو (أيار) 2021، رفضت طهران أن تكشف عن أسماء الإيرانيين الذين تدعي أن السلطات الأميركية اعتقلتهم ظلماً، وهذا الموضوع تكرر مرة أخرى في الـ10 من أغسطس (آب) الجاري، عندما أعلن النظام أنه اتخذ خطوة للإفراج عن المواطنين الأميركيين الخمسة من خلال نقلهم من السجن إلى الإقامة الجبرية في طهران.

ورجحت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن يسمح للأميركيين بمغادرة الأراضي الإيرانية بعد إتمام الاتفاق والتوقيع عليه، ومقابل هذا الإفراج ستقدم واشنطن لطهران أولاً، إطلاق سراح خمسة إيرانيين سجنتهم السلطات الأميركية بتهمة الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، وثانياً السماح لإيران بالوصول إلى الأموال المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية التي تقدر بـ6 مليارات دولار أميركي.

قائمة صفقة التبادل

وفي مقابلة للسجين السابق في إيران نزار زكا مع قناة “صوت أميركا” الأربعاء الماضي، قال إن إيران تطالب بالإفراج عن الإيرانيين الخمسة في الولايات المتحدة لإظهار أنها لا تهتم فقط بتأمين مليارات الدولارات فحسب، بل أيضاً بمواطنيها.

وأضاف أن طهران لا ترغب في الإعلان عن أسماء هؤلاء الأشخاص لأن بينهم إيرانيين يحملون الجنسية أو الإقامة الأميركية، ومن المرجح أن يبقوا في الولايات المتحدة إذا أطلق سراحهم، مردفاً “إذا ما أعلنت طهران عن أسماء هؤلاء الأشخاص، فهذا سيبدو سيئاً لها لأنهم لا يريدون العودة لإيران”.

وزكا مواطن لبناني- أميركي وكان سجن في إيران من عام 2015 إلى 2019 بتهم واهية وكاذبة، وبعد إطلاق سراحه أسس منظمة غير ربحية في 2020 تعنى بالدفاع عن المعتقلين الذين احتجزوا ظلماً في جميع أنحاء العالم.

وقال زكا إنه يشك بإدراج الإيرانيين الذين ارتكبوا أو متهمين بارتكاب جرائم خطرة في الولايات المتحدة ضمن قائمة صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، مشيراً إلى منصور أرباب سيار الذي حكم عليه عام 2011 بالسجن لمدة 25 سنة بتهمة المشاركة والتخطيط لقتل السفير السعودي لدى واشنطن ومؤكداً أن “تسليم الأشخاص الذين يهتم النظام الإيراني بإطلاق سراحهم يعد بمثابة عملية مستحيلة لأية إدارة أميركية”.

في هذا السياق، قالت الباحثة الأميركية في مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” أندريا سترايكر هذا الأسبوع خلال برنامج “Flashpoint Iran” الذي تبثه قناة “صوت أميركا”، إنه من المهم بالنسبة إلى طهران إطلاق سراح حتى الإيرانيين المتهمين بارتكاب جرائم أقل خطورة في الولايات المتحدة.

وأضافت “قد يبدو هؤلاء الإيرانيون وكأنهم سمكة صغيرة، لكن النظام يراهم سمكة كبيرة جداً وذات أهمية في المنظومة التسليحية للنظام الإيراني، لهذا يحاول أن يحافظ عليهم ويحميهم”.

كما أكدت سترايكر أنه قد يكون من الأفضل لإدارة الرئيس بايدن أن تفرج عن الإيرانيين الذين هم على وشك إتمام فترة العقوبة مثل أنصاري وكاشاني اللذين تنتهي مدة سجنهما في ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) المقبلين، لكنها قالت إن الولايات المتحدة إذا ما أفرجت عن هؤلاء فهذا يعني أنها ستبعث برسالة غير إيجابية.

وختمت “ليس هناك أي نوع من المساواة والعدالة لأن هناك فرقاً شاسعاً بين الإيرانيين الذين يعملون كعملاء لوجستيين غير قانونيين ويشاركون في عمليات الإرهاب ويحاكمون في إطار عملية حقوقية وإجراءات قانونية أميركية، والأميركيين الأبرياء الذين يختطفون لأنهم قاموا بزيارة عائلاتهم أو ذهبوا إلى إيران لمتابعة دراساتهم الأكاديمية”.

من هؤلاء السجناء؟

وأكدت إدارة بايدن أن هذا الاتفاق سيمكن إيران من الوصول إلى ما قيمته 6 مليارات دولار لشراء السلع مثل المواد الغذائية والدواء تحت إشراف الولايات المتحدة، واللافت في الأمر أن بايدن لم يتحدث عن إطلاق سراح الإيرانيين المتهمين بارتكاب جرائم فيدرالية أميركية.

وحددت قناة “صوت أميركا” 11 إيرانياً محتجزين حالياً من قبل السلطات الأميركية أو يواجهون تهماً فيدرالية قد يكونون على قائمة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، وحصلت القناة على هوياتهم من سجلات وزارة العدل والقضاء الاتحادي ومن خلال الاتصالات التي أجرتها مع السلطات الأميركية.

وأرسلت القناة أسماء هؤلاء الإيرانيين إلى وزارة الخارجية الأميركية للتأكد مما إذا كانت طهران طلبت بالفعل من الولايات المتحدة إدراج أحدهم في قائمة صفقة تبادل السجناء، ورد المتحدث باسم الوزارة قائلاً إن “هذه العلمية مستمرة وحساسة، لذلك لسنا في وضع يسمح لنا أن نعطي مزيداً من التفاصيل في هذا الوقت”.

وستة من الأشخاص الذين تم التعرف عليهم مواطنون إيرانيون أميركيون من مزدوجي الجنسية، وهم منصور أرباب سيار ونيلوفر بهادري وكامبيز عطار كاشاني وبهروز مختاري ورضا أولنغيان وعرفان سلمان زادة، وكذلك كاوه لطف الله أفراسيابي وأمين حسن زادة ولديهما إقامة دائمة في الولايات المتحدة. كما أن هناك ثلاثة إيرانيين آخرين في هذه القائمة ليست لديهم لا إقامة وليسوا مواطنين أميركيين، وهم مهرداد أنصاري ورضا سرهنك بور كفراني وملك محمد بلوش زهي.

ويخضع ثلاثة من هؤلاء الأشخاص الـ11 هم أفراسيابي وحسن زادة وكفراني للمراقبة من قبل المحاكمة، فيما يقضي أربعة آخرون هم أنصاري وأرباب سيار وكاشاني وأولنغيان عقوبة الحبس في السجون الفيدرالية. أما مختاري وسلمان زادة، فهما محتجزان بعدما حكم عليهما وينتظران نقلهما إلى السجون الفيدرالية. وبالنسبة إلى بهادري فإنه يخضع للعلاج الطبي وبعدها سيسلّم إلى السجن في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بينما بلوش زهي فهو رهن الاحتجاز الفيدرالي وينتظر صدور الحكم في أكتوبر.

وحكم على مختاري في شهر يوليو (تموز) الماضي بالسجن ثلاث سنوات وكان تحت المراقبة في منزله شمال فيرجينيا، حيث ينتظر تسليمه إلى السجن، لكن في الـ17 من أغسطس الجاري اعتقلته السلطات الأميركية مرة أخرى، وتفيد الوثائق التي اطلعت عليها قناة “صوت أميركا” بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عندما فتشوا منزله عثروا على وثائق تظهر أنه تقدم بطلب للحصول على جواز سفر إيراني جديد، ولم يتسلم مختاري جوازه وقال لعملاء “FBI” إنه يعتزم السفر إلى إيران في المستقبل القريب، مما يعد انتهاكاً لشروط كفالته وإطلاق سراحه من السجن الفيدرالي.

جميع هؤلاء باستثناء اثنين منهم ألقي القبض عليهم بتهم فيدرالية تتعلق بانتهاك العقوبات الأميركية والدولية المفروضة على طهران، أو أنهم قدموا أشكالاً أخرى من المساعدة غير القانونية للنظام الإيراني، بينما اعتقل بلوش زهي بسبب تجارة وتهريب المخدرات وسلمان زادة بسبب إخفائه أسلحة ومتفجرات في منزله بولاية تكساس.