42% من اللبنانيين والنازحين يواجهون إنعدام الأمن الغذائي!

فاقم الجمود السياسي والقصور في الحكم، بالإضافة إلى ‏تأثيرات جائحة “كورونا” من أزمة لبنان الحادة ‏في على مستوى الأمن الغذائي التي بدأت منذ تشرين الاول 2019، جراء الأزمة ‏الإقتصاديّة والماليّة غير المسبوقة.

وصلت أزمة عدم الأمن ‏الغذائي في لبنان إلى مستوى حرج، وسط توقعات بأن يرتفع ‏عدد الأشخاص الذين يعيشون في أزمة إلى 2.26 مليون ‏شخص ما يمثّل 42 % من السكان المحللين، وأن يزيد عدد ‏الأشخاص الذين يواجهون حالة طوارئ غذائية من 306 آلاف ‏شخص إلى 354 ألف شخص، وذلك بحسب التقرير العالمي السابع لـ” الشبكة العالمية ضد الأزمات الغذائية” و”شبكة ‏معلومات الأمن الغذائي” لعام 2023.

كشف التقرير “أنّ حوالى 1.98 مليون مقيم لبناني ولاجئ سوري ‏‏(1.29 مليون لبناني مقابل 0.70 مليون سوري) واجهوا أزمة ‏غذائيّة حادّة أو أسوأ (‏IPC‏ المرحلة 3 أو أعلى) بين شهري ‏أيلول وكانون الأوّل 2022، بما في ذلك ‏أكثر من 300،000 شخص في حالة طوارئ (‏IPC‏ المرحلة ‏‏4).

وتوقّع التقرير بأن تتدهور حالة عدم الأمن الغذائي الحاد لكل ‏من المجموعتين السكانيّتين في الفترة الممتدة بين كانون الثاني ونيسان 2023، حيث من المتوقّع بأن يرتفع ‏عدد الأشخاص الذين يعيشون في مرحلة 3 أو أعلى من ‏IPC/CH‏ إلى 2.26 مليون شخص (من بينهم 1.46 مليون ‏لبناني و0.8 مليون سوري)، ما يمثل 42 % من السكان ‏المحللين، مع توقعات أن يزيد عدد الأشخاص الذين يواجهون ‏مرحلة 4 من ‏IPC/CH‏ من 306 آلاف شخص إلى 354 ألف ‏شخص.

وكشف أنّ أعلى تَرَكّز لسكان لبنانيين يواجهون ‏حالة عدم الأمن الغذائي كان في أربع مناطق هي: شمال ‏عكار، بعلبك، الهرمل والمنية-الضنية، حيث يواجه أكثر من ‏‏50% من السكان المحلّيين مرحلة 3 أو أعلى من ‏IPC/CH‏. ‏

ويعد التضخّم الشديد والمتزايد في لبنان نتيجة لعدة عوامل ‏مثل تدهور سعر الصرف في السوق الموازي، والزيادة ‏السريعة في النقد المتداول، وإلغاء الدعم عن المنتجات ‏الغذائية وغير الغذائية. وأدى هذا التضخّم إلى آثار كارثية ‏على السكان اللبنانيّين وعائلات اللاجئين السوريين، مما جعل ‏من الصعب عليهم تحمّل كلفة الإحتياجات الأساسيّة.

ووفقا للتقرير، فإن أزمة عدم الأمن الغذائي في لبنان وصلت ‏إلى مستوى حَرِج، خاصةً بالنسبة للفئات الضعيفة مثل ‏اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ظروف حرجة ‏ويعتمدون بشدة على المساعدات.

وخلص التقرير الى أنه ستستمر أزمة عدم الأمن الغذائي الحادة في لبنان ما لم يتم اتخاذ ‏إجراءات عاجلة لمعالجة المشاكل الإقتصادية وتلك المتعلّقة ‏بالحوكمة. وعليه، يجب على المجتمع الدولي أن يؤدي دورا ‏حاسما في توفير المساعدة الإنسانية ودعم جهود البلاد لتحقيق ‏استقرار اقتصادي وتعزيز الحوكمة الجّيدة.