في أحدث تقارير منظمة الدفاع عن حرية الصحافة حول القمع الذي يتعرض له الصحافيون في إيران، قال إن الأجهزة الأمنية والقضائية في طهران اعتقلت ما لا يقل عن 35 صحافياً ومديراً إعلامياً في فبراير (شباط) الماضي.
في الوقت نفسه، قالت وكالة “هنغاو” لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري إن القوات الأمنية اعتقلت ما لا يقل عن 111 مواطناً إيرانياً بتهم مختلفة ومنها النشاط السياسي وانتقاد نظام طهران أو الاعتقاد بأديان وممارسات دينية خلال فبراير 2024.
ووفقاً لتقرير منظمة الدفاع عن حرية الصحافة وخلال فبراير الماضي، سُجن ما لا يقل عن سبعة صحافيين وناشط إعلامي من بينهم نسيم سلطان بيغي وويدا رباني وسعيدة شفيعي (سجن إيفين قسم النساء)، وكاميار فكور (سجن إيفين قسم الرجال)، وكذلك سلطان علي عابدي وأبو بكر توحيدي (سجن مدينة زاهدان)، وإبراهيم رشيدي (سجن مدينة مشكين شهر)، وأطلق سراح سعيدة شفيعي موقتاً بعد حصولها على إجازة طبية أمس السبت.
وبين الأول والـ29 من فبراير الماضي حوكم أو استُدعي ما لا يقل عن 35 صحافياً منهم 9 نساء في إيران إلى المؤسسات الأمنية، وبالمقارنة مع الفترة المشابهة من يناير (كانون الثاني) 2024، هناك زيادة بنسبة 40 في المئة في المضايقات والتهديدات ضد العاملين في الصحافة والإعلام في البلاد، وضمن هذه القضايا أو الأحكام الصادرة كان اتهام “نشر الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام” هو أكثر التهم التي وجهها النظام ضدهم بواقع 14 حالة.
وفي فبراير الماضي، اعتقل سبعة صحافيين وسجن صحافيان اثنان واستُدعي ثمانية إلى المؤسسات الأمنية، بينما خلال هذه الفترة اشتكت المؤسسات الحكومية ضد ستة آخرين، ودانت محكمة صحافياً واحداً وحكمت على 12 بالسجن والغرامة مع الحرمان من العمل الصحافي.
الدعاية ضد النظام والتشهير وعدم التزام الحجاب والكشف عن الوثائق السرية والتواطؤ ضد الأمن القومي والارتباط بالخارج كانت من الاتهامات الأخرى التي وجهت إلى الصحافيين والإعلاميين الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية، ومن التصرفات التي قامت بها الجه ات الأمنية ضد هؤلاء الصحافيين الـ35، مصادرة ممتلكاتهم من دون تقديم حكم قانوني وحرمانهم من توكيل محامٍ للدفاع عنهم، وكذلك عقد محاكم مغلقة ومنعهم من لقاء عائلاتهم وإصدار الأحكام من دون اللجوء إلى المحكمة.
في التقرير الشهري الذي أصدرته منظمة الدفاع عن حرية الصحافة، أشارت إلى الوثائق التي كشفت عنها مجموعة “عدالة علي” للقرصنة الإلكترونية، إذ كشفت عن مئات الوثائق التي تتحدث عن الملاحقات القضائية والأمنية التي تعرض لها الصحافيون الإيرانيون الذين يعيشون في البلاد وخارجها.
وتناول هذا التقرير تفاصيل بعض حالات المضايقة التي تعرض لها عدد من الصحافيين والإعلاميين في فبراير الماضي، ومن بين هذه الحالات اعتقال الصحافي الشاب سبهر شيراني، البالغ من العمر 19 سنة وهو من سكان مدينة زاهدان وعثر على جثته مصابة برصاصة في الرأس في الـ30 من يناير الماضي بعد يومين من اعتقاله فوق سطح الشقة، كما بدت آثار التعذيب والكدمات ظاهرة على كامل جسده بينما كانت يده اليمنى مكسورة.
ومن الحالات الأخرى التي وردت في تقرير منظمة الدفاع عن حرية الصحافة هجوم القوات الأمنية الإيرانية على مبنى مجلة “فرداي اقتصاد” في الخامس من فبراير الماضي، واحتجاز الصحافيين العاملين في هذه المجلة لساعات عدة واعتقال ثلاثة صحافيين آخرين.
ووفقاً لتقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” حول مستوى حرية الإعلام في مختلف دول العالم الذي صدر في الثالث من مايو (أيار) 2023 احتلت إيران المرتبة 177 من بين 180 دولة في العالم.
من ناحية أخرى، تحدثت وكالة “هنغاو” لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري عن أنه في فبراير الماضي، اعتقل ما لا يقل عن 111 مواطناً في جميع أنحاء إيران، مع استمرار اعتقال أتباع الأقليات الدينية ومنهم ما لا يقل عن تسعة نشطاء دينيين خلال الشهر الماضي.
وقالت وكالة “هنغاو” إن الناشطين الدينيين الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية في فبراير الماضي، هم ثلاث نساء من الديانة البهائية وثلاث نشطاء من البلوش السنة وناشط شيعي في مدينة قم، فيما اعتقل ناشطان سنيان من الجنسية الباكستانية في جزيرة جسم (قشم)، كما سجن ما لا يقل عن تسع ناشطات سياسيات واجتماعيات في مدينة بجنورد ومريوان وشيراز ومشهد وطهران، وكذلك شهريار وزاهدان ورامسر، عدا عن اعتقال ما لا يقل عن ثمانية أطفال دون عمر 18 سنة في مدينة بوكان وسقز وقروه وجوانرود وزاهدان بتهم سياسية واجتماعية ودينية.
وقالت وكالة “هنغاو” لحقوق الإنسان في تقريرها إن السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت طالبين في مدينة طهران وزابل وسبعة صحافيين وإعلاميين، وكذلك ثلاثة فنانين وكاتباً واحداً في مدن مختلفة من البلاد.
