٢٠ سجينًا في يوم واحد.. موجة مرعبة من الإعدامات في إيران
ارتفع معدل الإعدامات في إيران بنسبة “16% في 2024 مقارنة بعام 2023″، حيث تم تسجيل 864 عملية إعدام في العام السابق. وأفادت منظمة العفو الدولية أن إيران كانت مسؤولة عن “74% من إجمالي الإعدامات على مستوى العالم في 2023″، وهو رقم صادم ومثير للقلق
كشف تقرير حديث نشرته “بستا ميديا” وكتبه حميد عنايت المحلل السياسي المتخصص في الشأن الإيراني عن تصاعد مروع في عمليات الإعدام التي ينفذها النظام الإيراني.
ووفقًا للتقرير، فقد أقدم النظام يوم 26 فبراير 2025 على تنفيذ إعدام جماعي شمل 20 سجينًا في يوم واحد داخل عدة سجون، وُصف بأنه “عمل وحشي غير مسبوق”.
ونُفذت هذه الإعدامات الجماعية في عدة مواقع، من بينها سجن قزلحصار حيث تم إعدام مصیب عزیزی، سجاد إقبالي-کراوند، بهمن هوشمند، علیرضا بساطینیا، مصطفی حاجیربيروز، وخمسة سجناء آخرين. كما شهدت کرمانشاه إعدام بهروز صفری-قلعه-زنجیری، ميلاد مرادي، علي چشمهسفيدي، محمد فريدوني، وثلاثة سجناء آخرين. وسُجلت عمليات إعدام إضافية في بيرجند، إصف هان، وأهواز، حيث تم تنفيذ الإعدام بحق عبدالله صفرزهی، جواد محمدخاني، ومير محمد باريدار. وأكد التقرير أن بعض الضحايا كانوا من الأقلية الكردية، مما يعكس نمطًا أوسع من القمع والاستهداف العرقي.
وأثارت منظمة العفو الدولية القلق بشأن الإعدامات الوشيكة بحق بهروز إحساني، 69 عامًا، ومهدي حسني، 48 عامًا، مطالبة بـ”تدخل دولي عاجل”. كما سلط التقرير الضوء على قضية بخشان عزيز، وهي ناشطة إنسانية كردية تبلغ من العمر 40 عامًا، حيث يواجه تنفيذ حكم إعدامها خطرًا وشيكًا. ودعت العفو الدولية إلى “تعبئة عالمية” لمنع هذه الجريمة.
وأشار التقرير إلى بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، جاء فيه أن عدد الإعدامات المسجلة في عام 2024 بلغ “1,000 سجين، بينهم 34 امرأة وسبعة قاصرين”. ووُصف هذا الرقم بأنه الأعلى منذ ثلاثة عقود. ومع ذلك، بسبب ممارسة النظام لعمليات الإعدام السرية، يُعتقد أن العدد الفعلي أعلى بكثير.
ارتفع معدل الإعدامات في إيران بنسبة “16% في 2024 مقارنة بعام 2023″، حيث تم تسجيل 864 عملية إعدام في العام السابق. وأفادت منظمة العفو الدولية أن إيران كانت مسؤولة عن “74% من إجمالي الإعدامات على مستوى العالم في 2023″، وهو رقم صادم ومثير للقلق. ويربط التقرير هذا الارتفاع الحاد بالأزمات الداخلية للنظام، حيث سُجل “11% من الإعدامات خلال الربع الأول، و17% في الربع الثاني، و25% في الربع الثالث، فيما شهد الربع الرابع تصاعدًا خطيرًا بلغ 47%”. وتزامن ذلك مع الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
منذ تولي مسعود بزشکیان رئاسة الجمهورية في 30 يوليو 2024، “تم تسجيل 695 عملية إعدام، أي ما يقارب 70% من إجمالي الإعدامات السنوية”. وفي تصريح مثير للجدل يوم 8 أكتوبر، برر بزشکیان هذه الإعدامات قائلاً: “الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان يسألون لماذا نعدم قاتلًا…”
كما ألقى التقرير الضوء على استهداف الأقليات العرقية والدينية، حيث كشف أن “119 سجينًا بلوشيًا أُعدموا في عام 2024″، وهو مؤشر واضح على التمييز الذي يمارسه النظام. علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن “502 من السجناء الذين تم إعدامهم وُجهت إليهم تهم تتعلق بتهريب المخدرات”، رغم الأدلة المتزايدة على أن حرس النظام الإيراني يدير شبكة تهريب مخدرات واسعة تدر مليارات الدولارات.
منذ تولي مسعود بزشکیان رئاسة الجمهورية في 30 يوليو 2024، “تم تسجيل 695 عملية إعدام، أي ما يقارب 70% من إجمالي الإعدامات السنوية”
وأكد التقرير السابع عشر السنوي حول عقوبة الإعدام في إيران، والذي صدر بال تعاون بين منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHRNGO) ومنظمة “معًا ضد عقوبة الإعدام” (ECPM)، أن “إيران نفذت ما لا يقل عن 975 عملية إعدام في 2024، من بينهم 31 امرأة”، مما يمثل “زيادة بنسبة 17% عن 834 إعدامًا سجلت في 2023”. وأفاد التقرير بأن معدل الإعدامات في 2024 كان “الأعلى منذ 2008”.
وأكد تقرير بستا ميديا على ضرورة التحرك الدولي العاجل، حيث يواصل النظام الإيراني استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع. وبينما يعتقد النظام أن هذه الإعدامات الجماعية ستنشر الخوف وتمنع أي انتفاضة، يخلص التقرير إلى أن هذه الممارسات “تزيد من غضب الشباب الإيراني وإصرارهم على الإطاحة بهذا النظام القمعي”.
