قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، إن واشنطن ستدفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي حركة أو أي شيء يؤدي إلى تعطيل آليات تمويل الحركة.
ويأتي عرض المكافآت عقب أربع جولات من العقوبات الأميركية على “حماس” بعد توغلها داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتقول إسرائيل إن “حماس” قتلت 1200 شخص خلال الهجوم، ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الرد العسكري الإسرائيلي أسفر عن مقتل 22600 شخص وحول مناطق كبيرة من القطاع الساحلي الفلسطيني إلى أنقاض.
وذكرت الوزارة في بيان أن الخمسة المطلوبين هم عبدالباسط حمزة الحسن محمد خير وعامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب، وكذلك وليد محمد مصطفى جاد الله ومحمد أحمد عبدالدايم نصرالله الذين صنفتهم الولايات المتحدة فيما سبق إرهابيين عالميين.
وأضافت الوزارة أن الممول الأول والمعروف باسم حمزة يقيم في السودان ويدير شركات عدة في محفظة “حماس” الاستثمارية واشترك في تحويل نحو 20 مليون دولار إلى الحركة، وأفادت الوزارة بأنه تربطه صلات بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وجماعات متشددة تقوض الاستقرار في السودان.
وتابعت الوزارة أن ثلاثة من ممولي “حماس” المشار إليهم، وهم عامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله، يشكلون جزءاً من شبكة الحركة الاستثمارية في تركيا.
وأشارت الوزارة إلى أن محمد أحمد عبدالدايم نصرالله تربطه صلات وثيقة بكيانات إيرانية ويشترك في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى “حماس”، وذكرت الوزارة في أكتوبر الماضي أنه مقيم في قطر.
واستطردت الخارجية الأميركية أن المكافآت ستقدم نظير معلومات عن أي مصدر إيرادات لحركة “حماس” والمانحين الرئيسين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملاتها والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح “حماس” والمخططات الإجرامية التي تعود بالنفع المالي على الحركة.
