شهدت نسبة استيراد لبنان لحاجاته الغذائية تراجعاً من 86 الى 75% خلال الأزمة، فيما تتأثر أسعار السلع الغذائية بسعر صرف الدولار، إذ أن أي تدهور بقيمة العملة المحلية يقابله انخفاض في القدرة الشرائية للمواطن.
أظهر احدث تقرير للبنك الدولي، حول”تزايد انعدام الأمن الغذائي في العالم”، تربّع لبنان على عرش قائمة الدول العشر الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الغذاء، حيث احتلّ لبنان المرتبة الأولى بين عشرة بلدان بنسبة تضخم سنوية بلغت 139% في اسعار الغذاء (تشرين الثاني 2022 لغاية شباط 2023).
انتزع لبنان صدارة القائمة بعد منافسة “عالمنخار” مع زيمبابوي التي جاءت في المرتبة الثانية بمعدل تضخم سنوي بلغ 138%، والارجنتين (103%) في المرتبة الثالثة، ايران (73%) في المركز الرابع، تركيا (69%) في المركز الخامس، مصر (62%) في المركز السادس، ثم رواندا (60%)، غانا (59%)، سورينام (58%) وسريلانكا (54%).
لحظ التقرير بأن لبنان من الدول القليلة حول العالم التي ارتفع فيها معدل تضخم اسعار الغذاء بوتيرة شهرية وبنسب تزيد عن 30% في الفترة الممتدة من آذار 2022 ولغاية شباط 2023، كما أظهرت إحصاءات إدارة الإحصاء المركزي ارتفاعاً شهريّاً بنسبة 25.52% في مؤشِّر أسعار الاستهلاك خلال شهر شباط الماضي، وسنويا بنسبة 260.54% في اسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية.
ووفق التقرير، فإنه خلال الفترة الممتدّة بين شهر أيلول وشهر كانون الأوّل 2022 حوالى 37% من إجمالي السكّان اللبنانيّين يعانون من إنعدام في أمنهم الغذائي (حوالى 1.29 مليون فرد).
ووفقاً لبرنامج الاغذية العالمي فإن 46% من الأسر اللبنانية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وكشف أن معدّلات التضخّم المرتفعة، بالإضافةً إلى صعوبة الحصول على الخدمات الأساسيّة وتصاعد التوتّرات الإجتماعيّة نتيجة الأزمة الإقتصاديّة التي يمرّ بها لبنان، لا تزال تزيد من مستويات الفقر العالية وانعدام الأمن الغذائي في البلاد.
