ملف النازحين بين الابتزاز والتسويات.. ومنظمات تفضح إنتهاكات النظام بحق العائدين!

فرض تشكيل لجنة متابعة عربية لشؤون النازحين في دول الجوار السوري “وقعه” على ملف يعاني من عبئه لبنان منذ الحرب السورية عام 2011، حيث يقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.

دأب النظام السوري على استخدام قضية النازحين كأداة لابتزاز لبنان كما البلدان المتواجدين فيها، وهو “لن يستعجل” من أجل فتح أبواب العودة لهم بانتظار أن تتبلور له تفاصيل “شروط” عودته الى محيطه العربي، فورقة الضغط الأقوى تكمن في ملف يتم العمل على حلّه عربياً، فيما يُصرّ المجتمع الدولي على ربط العودة بالحلّ السياسي الشامل في سوريا، فضلاً عن خشية محلية من طرح بعض المسؤولين توطين النازحين أو دمجهم في المجتمع اللبناني.

ينقسم الأفرقاء في لبنان في مواقفهم حول عودة النازحين السوريين، إسوة ببقية القضايا، ليُضاف الى سجل التباينات بينهم “معضلة” جديدة تصدّرت الواجهة في الآونة الأخيرة، مع تحركات وحملات على أكثر من خط يقوم بها الفرقاء السياسيون والمجتمعات المحلية للدفع باتجاه ترحيلهم، في وقت لا تزال فيه بعض الأحزاب والمنظمات الدولية ترفض ذلك الأمر، على اعتبار أن ظروف عودتهم غير متوفرة، وسط خشية من تداعيات تخرج عن الأطر المتعارف عليها.

وسط التجاذبات وبانتظار “تسوي” الحلّ، استأنف الأمن العام اللبناني اجراءات “عودة” النازحين السوريين إلى بلادهم، إذ يتم استقبال طلبات الراغبين بالعودة الطوعية من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية، على أن يُصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجاناً.

لم يغب الملف عن اجتماع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار، بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني، حيث تركّز البحث حول انعكاس الإتفاق الإيراني السعودي عليه، ودور الدول العربيّة وبعض الدول الأخرى في المساهمة في تذليل بعض العقبات لايجاد مخرج.

“انتهاكات مروّعة” تُرتكب ضدّ العائدين في سوريا.. 20 منظمة ترفع الصوت

وبانتظار ما سيرشح عن التوافق العربي لحل أزمة النازحين في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن تلبية المطلب اللبناني، أعلنت 20 منظمة دولية وسورية لبنانية، أن “الجيش اللبناني رحّل مؤخراً مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب”، مشيرة إلى أن “عمليات الترحيل هذه في خضمّ تصاعد مقلق للخطاب المناهض للاجئين في لبنان وإجراءات قسريّة أخرى تهدف إلى الضغط على اللاجئين كي يعودوا إلى بلادهم”.

وفي بيان مشترك، رأت المنظمات “ان السلطات اللبنانيّة عن عمد إدارة الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، ما تسبّب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم. لكن، وبدلاً من تبنّي إصلاحات ضروريّة للغاية، عمدت السلطات إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها، وليس هناك ما يُبرّر إخراج مئات الرجال والنساء والأطفال من أسرّتهم بالقوّة في ساعات الصباح الباكر، وتسليمهم إلى الحكومة التي فرّوا منها”.

واعلنت “أن الأشخاص الذين أجرِيَت معهم مقابلات، ومنهم لاجئون مسجّلون لدى المفوضيّة منذ 2012، للمنظمات إنّ الجيش اللبناني اقتاد المرحّلين إلى الحدود وسلّمهم مباشرة إلى أمن النظام السوري، وبعضهم اعتُقلوا أو اختفوا بعد عودتهم إلى سوريا”.

وأكدت المنظمات اللبنانية والدوليّة “أنها تواصل توثيق الانتهاكات المروّعة التي ترتكبها وقوات الأمن ضدّ العائدين السوريين، بمن فيهم الأطفال، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسّفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري”.

لحظت المنظمات بأنه “ترافقت عمليّات الترحيل مع إجراءات أخرى ترمي إلى إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا، وفرضت بلديات عدّة في كل أنحاء لبنان إجراءات تمييزيّة ضدّ السوريين، مثل حظر التجوّل للحدّ من تنقلّهم، وتقييد قدرتهم على استئجار المنازل، بالإضافة إلى ذلك، فرضت بعض السلطات المحليّة على السوريين تزويدها ببياناتهم الشخصيّة، مثل وثائق الهويّة، وبطاقات الإقامة، وإثبات السكن، وهدّدت بترحيلهم إذا لم يفعلوا ذلك”.

وحذّرت من “أن تفاقم المناخ الضاغط والمعادي للاجئين بسبب الارتفاع المقلق للخطاب المناهض لهم الذي تؤجّجه أحياناً السلطات المحليّة والشخصيات السياسية”، معتبرة أن “تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، الذي يعتمد في جزء كبير على معلومات مضلّلة، يُساهم في العنف والتمييز ضدّ اللاجئين، و يتعيّن على وسائل الإعلام والشخصيات السياسيّة حماية حقوق جميع الناس في لبنان، بما في ذلك اللاجئون، وليس التحريض على العنف ضدّهم”.

وشددت على “أنه بصفته دولة طرفاً في “اتفاقية مناهضة التعذيب”، يلتزم لبنان بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب، وبمبدأ عدم الإعادة القسرية المكفول في القانون الدولي العرفي الذي يقضي بعدم إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.وبموجب القانون اللبناني، لا يُمكن إصدار قرارات ترحيل إلّا من قبل سلطة قضائيّة أو بقرار من المدير العام للأمن العام في حالات استثنائية وبناء على تقييم فرديّ”.

وشددت المنظمات “على أنه يتعيّن على لبنان وقف عمليّات الترحيل بموجب إجراءات موجزة إلى سوريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسريّة، كما ينبغي على السلطات الامتناع عن فرض تدابير تمييزيّة واستخدام عبارات مهينة ضدّ اللاجئين السوريين.”كما يتعيّن عليها احترام الاصول القانونية والتأكّد من أنّ كلّ من يواجه خطر الترحيل إلى سوريا لديه فرصة لمقابلة محام، ومقابلة المفوضيّة والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصّة. ينبغي على المحاكم حظر أيّ ترحيل يرقى إلى الإعادة القسريّة”، داعية “المجتمع الدولي أيضاً الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك زيادة المساعدات، وبخاصة برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، بغية مساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يُقدّر بـ1.5 مليون لاجئ على أراضيه، إذ أنه في 2022، أعادت 13 دولة توطين 7,490 لاجئاً سورياً فقط مقيماً في لبنان”.

ووقع البيان المنظمات العشرين الآتية: منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المفكرة القانونية، من أجل سوريا، مؤسسة سمير قصير، نقابة الصحافة البديلة، درج، سمكس (SMEX)، منظمة إعلام للسلام، سينابس(Synaps)، حلم، تحالف حماية اللاجئين11.11.11، باكس (PAX)، بسمة وزيتونة، المركز اللبناني لحقوق الانسان (CLDH)، النساء الآن(Women Now) ، منظمة ألف - تحرك من أجل حقوق الإنسان (ALEF)، منظمة حماية المدنيين، ويوبينيون (Upinion).