خاص "نيوزاليست": بري يرفض إستقالة "الحاكم الضال" لدواع "شيعية".. ماذا عن "حسابات" الوفد الاوروبي؟!

في جعبته اجوبة معدة سلفاً عن ١٠٠ سؤال جديد، يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، للمرة الثانية على التوالي بعد جلسة أمس، أمام الوفد القضائي الاوروبي، للتحقيق معه في اتهامات طاولته في لبنان والخارج، متعلقة بتهريب ملايين الدولارات عبر المصرف المركزي وتبييض أموال، فيما المنظومة السياسية ترعاه من “بعيد لبعيد”، ب”أشفار عيونها”، رغم كل محاولاتها البائسة والمكشوفة للتبرؤ منه ومن افعاله، على قاعدة عودة “الحاكم الضال”.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مصرفية رسمية ل نيوزاليست”، ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يصرف من رصيده، ليس المالي طبعاً، لتلميع صورة سلامة وحمايته، ولعل آخر “فصولهما”، هو الإتفاق على أن يودعه سلامة كتاب إستقالته قبل إنتهاء ولايته الممدد لها، ليتاجر بها ميقاتي ويظهره، أمام من يعنيهم الأمر، بمظهر الزاهد بالمنصب، ورافع الغطاء عن نفسه، من أجل التعاون الأقصى مع التحقيق”.

لكن هذه الخطوة بحسب المصادر، “إصطدمت، بعائق شيعي، جمد الإعلان عنها، وبالتالي أحبطها، بعد إستدراك “الثنائي الشيعي”، وتحديدا “الراعي الأول” لسلامة، رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه بحال قبلت إستقالة سلامة وأخذت طريقها الى التنفيذ، ستناط صلاحيات الحاكم بنائبه الاول “الشيعي” وسيم منصوري، مما يخل بالتوازن الطائفي.. و “الميثاقي” (الذي “يحرص” عليه بري بالشكل و يتذرع به عند الحاجة الميثاقية)، وهو امر بغنى عنه الآن”.

غير ان السبب الرئيس، بحسب مصادر سياسية بارزة ل “نيوزاليست”، في تحفظ بري على خطوة تسلم منصوري، يكمن في إبعاد كأس الأزمة المالية والإقتصادية عن الشيعة بالمباشر، والاستمرار في إلباسها للموقع الماروني، وسلامة تحديداً، الذي تلقى ضمانات، بإمكان الالتفاف مبدئياً على التحقيق الأوروبي، عبر القضاء اللبناني الذي يتحكم به “الثنائي” لحماية “الحاكم”، وعودته الى منزله لقضاء ما تبقى من ولايته “هانئاً” غير آبه بما حل بالبلد وأمواله”.

هل يطابق حساب “بيدر” سلامة على حساب “حقل” الوفد القضائي الاوروبي.. أم ان ثمة مفاجآت من “العيار الثقيل” تفجر ساعة “الحساب” ؟!