بعد "تواطؤ" القضاء على قمع المحامين.. نزار صاغية لـ"نيوزاليست": المواجهة بالقانون وصولا الى الأمم المتحدة

تختصر معركة الحريات بين المدافعين عنها والمناهضين لها حجم “الصراع” في لبنان حيث نجحت نقابة المحامين في بيروت بمنع المحامين من الكلام في الحيز العام إلا بموافقة من “الرقيب”، وأتى قرار وزير العدل بمنع القضاة من الظهور الإعلامي بجميع أشكاله من دون إذن مسبق، ليتماشى مع حملة “خنق” حرية التعبير وكتم الأصوات الداعية الى المساءلة والمحاسبة.

تم التأكيد على “قمع” الحرية برفض الطعن المتعلق بالتعديلات النقابية المتعلقة بالظهور الإعلامي للمحامين، وهو ما اعتبره مقدموه بأنه جاء مخيباً للآمال ومشرعاً للقيود، وفي ضوء ما انطوى عليه القرار الاستئنافي المذكور من أخطاء جسيمة وتشويه فاضح وذهول عن أحكام الدستور والقانون، أعلن المحامون المعترضون عزمهم في بيان أصدروه، “اتخاذ الإجراءات اللازمة وسلوك جميع الطرق القانونية المتاحة لعدم تكريس هذه السابقة”، معتبرين “أن الحريات تنتزع ولا تمنح ووجودها لصيق بكيان الإنسان فلا يسقطها قرار عديم الوجود ولو أيده ألف حكم أو أثنت عليه الدنيا بأسرها، ولأنه لن تثنينا عن سلوك طريق الحق وعورته ولا قلة السالكين”.

وفي الإطار، أكد المحامي والمناضل الحقوقي نزار صاغية لـ”نيوزاليست” أن “ما حصل تهديد للحرية، وهو ما استدعى الولوج نحو استخدام كل الإجراءات المتاحة والمشروعة لمواجهة ذلك الى حين تحصيل الحق بشكل كامل ”، لافتاً الى “أن القرار الذي تم اتخاذه يخالف القانون، والحكم الصادر يحتوي على أخطاء جسيمة وسيتم الطعن به في محكمة التمييز على خلفية ذلك “.

وأوضح “أنه سيلجأ شخصياً الى الأمم المتحدة للاعتراض على التعرض لحرية مضمونة ووحدة الدولة والحقوق المدنية والسياسية”، مشيراً “الى أن ممارسات الرقابة وغيرها التي تحصل هدفها حماية النظام السائد واسكات كل ما يُشكّل تهديداً له، وهذا يُعبّر عن ضعفه”.

واعتبر صاغية أن” المعركة تستوجب مشاركة الجميع فيها، إذ أنه بغض النظر عن الاختلافات السياسية، فالحرية هي حاجة لكل الناس”، لافتاً الى “أن من يخسر حريته يفقد حصانته وقدرته للدفاع عن نفسه، وهذا الشيئ يجب أن يُشكّل مادة توافقية باعتبار أنه ألف باء العمل الوطني المشترك، بغض النظر عن الاختلاف السياسي “.