بعد أيام على مناورة “حزب الله” العسكرية، ارتأى نواب المعارضة وتغييريون ومستقلون الرد على الإمعان في نحر الدولة من قبل الحزب الذي يحاول فرض نهج دوليته بسلاحه غير الشرعي، الذي تباهى به بعراضة غير مسبوقة بعتادها وعتيدها، كما في توقيتها.
“أصبح من الثابت ان لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة”، عبارة اختصرت موقف النواب العلني الذين أكدوا في بيان مشترك “أن ما قام به حزب الله من استعراض عسكري ما هو الا مظهر من مظاهر الميليشيوية التي يمارسها منذ سنوات ويناقض به بالكامل مفهوم الدولة بكافة معاييرها”، مشيرين الى أنه “يقول لنا الحزب من خلال المناورة العسكرية ان هذا السلاح يحمي الفاسدين ويعطل المؤسسات، من حكومة ومجلس نيابي، ويمنع الاصلاح ووقف الانهيار، ويضرب علاقات لبنان مع المجتمعَين الدولي والعربي، ويقول للعرب ان البند السادس من اعلان جدة والذي رفض في شكل حاسم الميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة لا يعنيه اذ يعتبر نفسه هو الدولة”.
واعتبروا أن “حالة حزب الله الشاذة لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية وهي اصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني. مهما تعاظم حجم الحيثية التي يتمتع بها اي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في اتون الصراعات التي لا تخدم الا مشروعه الاقليمي ولا يمكنه بالتالي فرض اجنداته السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية مهما امعن في ضرب مقومات وجودها”.
أجمع المعترضون على “أن حلّ هذه المعضلة اصبح واجبا ملحاً من خلال انهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية الشرعية تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الامن الدولي”، داعين الى “وقف التدخلات العسكرية والامنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج والاقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي، كما الى تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد”.
وإذ شددوا على أنه “يجب على حزب الله ممارسة نشاطَه السياسي اسوة بباقي الاحزاب اللبنانية تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية والديموقراطية واحترام الحريات العامة”، لفتوا الى ” أن عليه وحلفائه في الداخل والاقليم ان يعوا مرةً لكل المرات ان الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات، وان الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات”.
وختم الموقعون على البيان بالتأكيد “على تمسكهم بالدفاع عن هوية لبنان ووجوده بكافة السبل السياسية كما يؤكدون رفضهم أي مساومة أو تسوية مع السلاح على حساب الدولة وسيادتها المطلقة على اراضيها وقرارتها الداخلية والخارجية والتي لا يمكن ان تمارس الا عبر مؤسساتها الشرعية ومن دون اي وصي او شريك”.
