أعلنت منظمات حقوقية أن السلطات السعودية أفرجت عن الناشطة السعودية، سلمى الشهاب (37 عاما) بعد أن أمضت نحو أربع سنوات في الاحتجاز.
والشهاب ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة، وأم لطفلين، وأخصائية في صحة الأسنان، وطالبة دكتوراة في جامعة ليدز، وكانت قد اعتقلت وحكم عليها بالسجن على خليفة نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ما يخص قضايا حقوق النساء ومعتقلي الرأي والفساد.
ودعت منظمة “القسط “التي أعلنت نبأ الإفراج عنها السلطات إلى “منحها الحرّية الكاملة، بما في ذلك الحقّ في السفر لاستكمال دراستها للدكتوراة في جامعة ليدز في المملكة المتّحدة”.
وحكم عليها في البداية بالسجن 6 سنوات بتهمة استخد ام موقع إنترنت “لإثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن”، لكن محكمة الاستئناف أصدرت حكما جديدا، في 2022، بالسجن لمدة 34 عاما يليها حظر سفر لمدة 34 عاما أيضا، ثم خفض الحكم في 2023 إلى 27 عاما.
وقالت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنه في 2024 خفض الحكم إلى 8 سنوات مع وقف تنفيذ 4 منها.
وقالت محكمة الإرهاب الخاصة التي حوكمت فيها إن الشهاب دعمت الفكر الإرهابي بسبب استخدامها لموقع “تويتر” إكس حاليا)، بما في ذلك متابعتها لحسابات بعض المعارضين.
وفي المقابل، نفت الشهاب بشدة أن تكون متابعتها لبعض الحسابات على تويتر يعني أنها متعاطفة مع قضيتهم.
ونفت التهمة القائلة بأن متابعة الأفراد تشبه تقديم “المساعدة” لهم وقالت إنها لا تتبنى أي أيديولوجية عنيفة أو إرهابية.
وأثناء التوقيف، قالت طالبة الدكتوراه السعودية إنها تعرضت لسوء معاملة ومضايقات أثناء احتجازها، مشيرة إلى أن 5 رجال على الأقل اعتدوا عليها “مرارا وتكرارا” لكونها تنتمي للأقلية الشيعية في المملكة، حسبما نقلت صحيفة “الغارديان”.
وكانت السعودية أصدرت حكما على مدربة اللياقة البدنية والناشطة، مناهل العتيبي، بالسجن 11 عاما، بتهم مرتبطة “بالإرهاب”، لكن منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط قالتا إن العتيبي، أدينت بتهم تتعلق باختيار ملابسها وتعبيرها عن آرائها عبر الإنترنت.
وأفرجت السلطات السعودية عن لجين الهذلول، الناشطة الحقوقية التي قادت حملات للسماح للنساء بقيادة السيارات ووضع حد لنظام الوصاية الذي يطلب من النساء الحصول على موافقات من أقاربهم الذكور بخصوص الكثير من أمور حياتهم.
وأوقفت الهذلول في الإمارات، في مارس 2018، وأجبرت على العودة إلى السعودية حيث أمضت أكثر من سنتين في السجن. وأفرج عنها، في فبراير 2021، لكنها تخضع لقرار حظر سفر من المملكة لخمس سنوات.
وفي جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يناير 2024، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، إن مجال حقوق المرأة وتمكينها حصل على النصيب الأكبر من الإصلاحات التي تحققت.
وذكرت أن المملكة حققت “إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030”، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما، وهذه الإصلاحات “لم تتوقف حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل جائحة كورونا”.
وأوضح الوفد السعودي أن المملكة ألغت الجلد كعقوبة، وألغت إعدام القاصرين، وأكدت استقلالية القضاء، وقال إن العمال المهاجرين يتمتعون الآن بحماية أفضل بموجب القانون، وفق م ا نقلته أسوشيتد برس عن وقائع الجلسة.
